وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي تعتزم الوزارة تنظيمه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido، خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024 في العاصمة الرياض، إذ يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والشراكة في مجال السياسات الصناعية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو 2024 18 سبتمبر 2024 - 2:04 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظّم ورشة عمل لتعريف المستثمرين بالخدمات والممكنات والحوافز المقدمة 1 أغسطس 2024 - 4:25 مساءً
ويتيح الموقع الإلكتروني للراغبين في المشاركة وحضور الفعاليات فرصة التسجيل في المنتدى من خلال صفحة مخصصة، تتضمن تفاصيل شاملة عن المنتدى، وجدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، حيث يشكل هذا المنتدى منصة دولية تهدف إلى جمع صناع القرار، والمستثمرين، والخبراء الدوليين، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول السياسات التي تعزز التنمية الصناعية المستدامة.
ويأتي إطلاق هذا الموقع جزءًا من مساعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع اليونيدو، وتطوير إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في المملكة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصناعة.
ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي على الساحة العالمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والرؤى، وإطلاق برامج إستراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرات القطاع الصناعي السعودي في إطار رؤية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل