وزيرالكهرباء: مراجعة شاملة لأنظمة تشغيل محطة العين السخنة لتنفيذ خطط الصيانة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات بمحافظة السويس والتى تعد أول محطة فى مصر والمنطقة تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتمثل 14% من إجمالي القدرات المركبة فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والتي تمثل 23% من إجمالي التوليد الحراري لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة والالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة والتشغيل الجيد.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وكذا أماكن التدريب وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
وناقش الدكتور عصمت كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل في إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر في استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية، وراجع الدكتور عصمت أسباب اختلاف الألوان المميزة لخطوط الغاز وعدم الالتزام بتركيب اللمبات الخاصة فى أماكنها طبقًا لأكواد التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وغيرها من معايير أمن وسلامة التشغيل.
ووجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة في إطار متطلبات جودة التشغيل وطبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار على كافة الجهود وخاصة في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.
وأكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل وأنه لا بديل عن الأرتقاء بمعدلات الاداء لا سيما في محطات توليد الكهرباء والتي توفر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة في مناطق سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المناطق الجغرافية، موضحًا أن استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الأداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم وان هناك لجان للمرور ومتابعة التشغيل لتقييم الاداء للنهوض بالشركات التابعة.
يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي ضوء المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء محافظة السويس لإنتاج الكهرباء الدکتور محمود عصمت استهلاک الوقود
إقرأ أيضاً:
غلق 149 محلا غير ملتزم بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة، على المحلات والمنشآت، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط