«المواد الغذائية» تعلن أسعار البن في السوق المحلي: الكيلو السادة يبدأ من 400 جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية عن سعر البن في السوق المحلي، والذي يتراوح بين 400 و450 جنيها لكيلو البن السادة الشعبي أو العادي وأغلب مستهلكيه من أصحاب المقاهي والكافتريات.
سعر كيلو البن المحوج والسادة في الأسواقوأوضح عضو الشعبة في تصريحاته لـ «الوطن»، أن سعر كيلو البن المحوج والسادة مستقر في السوق المحلي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار الشاي وسعر كيلو السكر، بدعم من الوفرة والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية متوفر بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن بعد الشركات التي توزع أصناف البن الممتاز يتراوح سعر منتجاتها بين 600 و680 جنيها لكيلو البن السادة صنف ممتاز، أما المحوج فسجل 700 إلى 800 جنيه للكيلو.
سعر البن السادة والمحوج والوفرةوأكد أن سعر البن السادة والمحوج في السوق المحلي يتوقف على عدة عوامل؛ أبرزها وفرة المعروض وتوازنه مع جانب الطلب، مؤكدا ان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من البن كافي وكذلك بالنسبة إلى أسعار الشاي والسكر مستقرة ومتوفرين بكميات كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر البن سعر كيلو البن السادة سعر البن المحوج سعر بن عبد المعبود بن عبد المعبود المحوج سعر كيلو السكر سعر الشاي أسعار الشاي سعر البن اليوم سعر القهوة فی السوق المحلی البن السادة سعر البن
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.