«الشعب الجمهوري»: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد ضخمة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أشاد رفعت عطا أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمشروع رأس الحكمة.
المشروع يدعم الاقتصاد الوطنيوأكد «عطا»، في بيان صادر اليوم، أن هذا المشروع يعود بعوائد كثيرة على الدولة المصرية، أهمها توفير عدد كبير من فرص العمل، وسيكون بداية جادة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار.
وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية ستكون نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية، باعتبارها سوق واعدة للكثير من المشروعات.
الاستثمارات الضخمةوأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بينة تحتية عملاقة لجذب مثل هذه الاستثمارات الضخمة، وهذا نجاح كبير يحسب للقيادة السياسية، وللتخطيط الجيد، لافتا إلى أن مصر باتت مهيأة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري رفعت عطا الشعب الجمهوري بالجيزة مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"