وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.

كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.

وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.


الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.

وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.

ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.

كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.

أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.


  وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللاجئين التونسي الاتحاد الأوروبي قيس سعيد تونس الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط اللاجئين قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی البحر فی تونس

إقرأ أيضاً:

حقوق الأنسان تنتقد التحول الجذري في التوجهات الأمريكية وتدعو دول العالم لمواجهة السلطة المطلقة

قلق حيال تزايد نفوذ " أوليغارشية التكنولوجيا"على البيانات الشخصية والتلاعب بحياة الناس

جنيف"وكالات": أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم عن قلقه البالغ من "التحول الجذري" في توجّهات الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، منددا بـ"السلطة المطلقة" لـ"أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين".

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق عميق بسبب "تحول جذري" في توجهات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تورك إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومنزعج من تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين وتوسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة على التنقل ونزوح عشرات الآلاف.

وتابع قائلا "يجب أن تتوقف تحركات إسرائيل الأحادية وتهديداتها بالضم في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي.وقطعت إسرائيل مثل الولايات المتحدة صلتها بالمجلس وعللت ذلك بأنه منحاز ضدها.

وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجّه تورك انتقادات تعد الأقوى التي تصدر عنه حتى اللحظة للتحوّلات التي شهدتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال "كان لدينا دعم من الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى عقود طويلة". وأضاف "أشعرالآن بقلق بالغ من التحول الجذري في التوجهات محليا ودوليا".

وأوضح أن "السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية"، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم.

وقال "تم إلغاء التقدّم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصا تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات".

وتابع تورك "يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب.. يولّد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين" مؤكدا أن مكتبه سيواصل "تاريخنا الطويل في التواصل البنّاء بشأن هذه القضايا وغيرها".

ولم تشارك الولايات المتحدة في الجلسة، بعدما وقّع دونالد ترامب مرسوما بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.

- "غير منتخبين" -

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقّع ترامب 79 أمرا تنفيذيا بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق المتحولين جنسيا.

وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونغرس وسعيه للتحرك سريعا لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفدرالية.

وعيّن مالك "إكس" و"تيسلا" إيلون ماسك رئيس ما أطلق عليها "إدارة الكفاءة الحكومية" "دوج" موكلا إياه مهمة خفض التكاليف.

وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ "حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين" قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك.

وفي تصريحات لا تقتصرعلى الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذّر مفوض الأمم المتحدة من أن أوليغارشية التكنولوجيا "يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا".

وحذّر من أن "أي شكل من أشكال السلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون".ودعا دول العالم إلى "التأقلم سريعا" لمواجهة هذه التطورات.

وقال "على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك".

من جهته، قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التراجع في عمليات التحقق من المنشورات وإدارة المحتوى على بعض الشبكات الاجتماعية يهدد بـ"الحد من حرية التعبير"، متخذا وجهة نظر معاكسة لإيلون ماسك ومارك زاكربيرغ، بعد إعلان رئيس "ميتا"، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة.

كذلك، انضم جيف بيزوس، مؤسس أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" وشركة "بلو أوريجين" للفضاء، علنا إلى مواقف ترامب.وعلى غرار "ميتا"، انضم إلى الهجوم على سياسات "التنوع والمساواة والإدماج".

- روسيا والصين -

ولا يقتصر هذا الهجوم على الولايات المتحدة.وقال تورك "بشكل عام، أشعر بالقلق إزاء عودة ظهور أفكار سامة حول الذكورية في بيئات معينة. من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطيات، تُحرم النساء والفتيات من حقوقهن بطرق متعددة".

في الوقت نفسه، تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أنحاء العالم فيما تتزايد الصراعات، من غزة إلى أوكرانيا مرورا بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أضاف.

وأشار إلى أن الحريات مهددة أيضا بسبب الهجمات ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مثل روسيا حيث "اعتُمدت قوانين صارمة لخنق حرية التعبير".كما جدّد المفوض السامي التعبير عن "مخاوفه البالغة" بشأن الوضع في الصين، خصوصا في التيبت وشينجيانغ.

ومنذ توليه السلطة في 20 يناير، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتفكيك وإيقاف برامج لدعم التنوع والمساواة والشمول في مؤسسات اتحادية وفي القطاع الخاص. كما أوقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية 90 يوما لحين مراجعة إدارته لمدى مناسبتها لسياسة "أمريكا أولا".

وسيتفاقم نقص التمويل المزمن الذي يعاني منه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية. وتبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 35 مليون دولار العام الماضي وهو ما يوازي نحو 15 بالمئة من المساهمات الإجمالية التطوعية في 2024.

وقال تورك "التخفيضات الكبيرة لشبكات الأمان الاجتماعي المحلية وتمويل ملفات تغير المناخ والمساعدات الأجنبية انتكاسة ضخمة لحماية حقوق الإنسان ولمنع الصراعات وللاستقرار العالمي".

وفي مراجعته لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، حذر تورك من خطر انهيار جوهر نظام دولي، قال إنه أرسى استقرارا غير مسبوق، في وقت يشهد فيه العالم احتدام 120 صراعا.كما تطرق إلى مخاوف تتعلق بقوانين الأمن القومي التي تقلص مساحة العمل المدني في هونج كونج وقال إنه سيثير هذا الأمر وملفات أخرى مثل شينجيانغ والتبت مع السلطات الصينية.

مقالات مشابهة

  • توزيع 500 كرتونة غذائية من«تحيا مصر» لعمال ومؤذني الأوقاف بالبحر الأحمر
  • وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
  • حقوق الأنسان تنتقد التحول الجذري في التوجهات الأمريكية وتدعو دول العالم لمواجهة السلطة المطلقة
  • مفوضة حقوق الإنسان الروسية: عودة 33 مدنيا اختطفتهم قوات كييف إلى مقاطعة كورسك
  • أمانة حقوق الإنسان والشباب بـ «مستقبل وطن» تنظم ندوة بعنوان «مصر والمتغيرات العالمية 2025»
  • المفوضة الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه في حل النزاعات والاستقرار الإقليمي
  • الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر لاستضافتها عددًا كبيرًا من اللاجئين ودعمها لقضايا المنطقة
  • رئيس المفوضية الأوروبية السابق ليورونيوز: لاعضوية كاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • للمرة الثالثة.. فرقاطة إيطالية تؤمّن سفينة تجارية في البحر الأحمر ضمن مهمة "أسبيدس" الأوروبية