63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللاجئين التونسي الاتحاد الأوروبي قيس سعيد تونس الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط اللاجئين قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی البحر فی تونس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يوجهون رسالة عبر البريد الإلكتروني للسفن بالبحر الأحمر: استعدوا للهجوم مع أطيب التحيات (ترجمة خاصة)
كشفت وكالة رويترز عن توجيه جماعة الحوثي رسائل تهديد لسفن الشحن في البحر الأحمر عبر البريد الإلكتروني.
وقالت الوكالة في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه في ليلة ربيعية دافئة بأثينا وقبل منتصف الليل بقليل، لاحظ مسؤول تنفيذي كبير في شركة شحن يونانية وصول رسالة بريد إلكتروني مريبة لصندوق الوارد الخاص به.
ووذكرت أن مضمون الرسالة التي أُرسلت أيضا إلى المدير عبر البريد الإلكتروني للشركة، كانت تحذيرا من أن إحدى سفن الشحن التابعة للشركة والتي تمر عبر البحر الأحمر أضحت عرضة لخطر هجوم من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي اطّلعت عليها رويترز أن السفينة التي تديرها الشركة اليونانية انتهكت حظر مرور يفرضه الحوثيون بالرسو في ميناء إسرائيلي وأن “القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدفها بشكل مباشر في أي منطقة تحددها”.
وجاء أيضا في الرسالة التي حملت توقيع مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن، وهو مركز جرى إنشاؤه في فبراير شباط للتنسيق بين الحوثيين والجهات المشغلة للسفن التجارية، “أنتم تتحملون المسؤولية والعواقب المترتبة على إدراج السفينة في قائمة الحظر”.
وشن الحوثيون نحو 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ عام في غزة. وتسببت هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.
وحذرت الرسالة التي وردت في نهاية مايو أيار من فرض “عقوبات” على أسطول الشركة كاملا حال استمرار السفينة في “انتهاك معايير الحظر ودخول موانئ الكيان الإسرائيلي المحتل”. وأحجم المسؤول التنفيذي عن كشف هويته وكذلك اسم الشركة لأسباب أمنية.
وكانت رسالة التحذير هذه هي الأولى بين أكثر من 12 رسالة تهديد أخرى جرى إرسالها إلى ما لا يقل عن ست شركات شحن يونانية منذ مايو أيار وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته ستة مصادر في قطاع الشحن مطلعة على الرسائل بشكل مباشر ومصدران مطلعان بشكل غير مباشر.
ومنذ العام الماضي، يطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب محملة بمتفجرات على السفن التجارية التي على صلة بكيانات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتشير حملة رسائل البريد الإلكتروني، التي لم ترد أنباء بشأنها من قبل، إلى أن المسلحين الحوثيين يوسعون شبكتهم ويستهدفون سفنا تجارية يونانية ليست على صلة تُذكر بإسرائيل أو لا تربطها بها أي صلة على الإطلاق.
وفي الأشهر القليلة الماضية، وُجهت التهديدات لأول مرة إلى أساطيل بأكملها، مما زاد من المخاطر التي تتعرض لها السفن التي تحاول عبور البحر الأحمر.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني منفصلة في يونيو حزيران أرسلها موقع إلكتروني حكومي يمني إلى الشركة المذكورة أولا بعد أسابيع وإلى شركة يونانية أخرى رفضت أيضا كشف اسمها “خرقت سفنكم قرار القوات المسلحة اليمنية… لذلك سيتم فرض عقوبات على جميع سفن شركتكم… مع أطيب التحيات، البحرية اليمنية”.
ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ سنوات. وفي عام 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا. وفي يناير كانون الثاني أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية.
وأحجم مسؤولون حوثيون عن تأكيد إرسالهم رسائل البريد الإلكتروني أو تقديم أي تعقيب إضافي عندما اتصلت بهم رويترز قائلين إن هذه معلومات عسكرية سرية.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت الرسائل قد أُرسلت إلى شركات شحن أجنبية أخرى.
وذكرت بيانات صادرة عن لويدز ليست إنتليجنس أن نحو 30 بالمئة من هجمات الحوثيين حتى أوائل سبتمبر أيلول كانت على سفن مملوكة لشركات يونانية، وهي تمثل أحد أكبر الأساطيل في العالم، دون تحديد ما إذا كان لهذه السفن صلة بإسرائيل.
وفي أغسطس آب هاجمت جماعة الحوثي، وهي جزء من تحالف محور المقاومة الإيراني للجماعات المسلحة غير النظامية المناهضة لإسرائيل، ناقلة سونيون وتركتها تشتعل بها النيران لأسابيع قبل أن يتم قطرها إلى منطقة أكثر أمانا.
ودفعت الهجمات الكثير من سفن الشحن إلى اتخاذ مسار أطول بكثير عبر رأس الرجاء الصالح.وأظهرت بيانات لويدز ليست إنتليجنس أن حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت من نحو ألفي سفينة شهريا قبل نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى نحو 800 سفينة فقط في أغسطس آب 2024.
وبلغت التوترات في الشرق الأوسط ذروة جديدة يوم الثلاثاء عندما شنت إيران هجوما على إسرائيل بأكثر من 180 صاروخا ردا على مقتل بعض قياديي جماعة حزب الله في لبنان وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.
مرحلة جديدة
أفادت وثيقة راجعتها رويترز بأن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) أكدت، خلال اجتماع مغلق مع شركات شحن في أوائل سبتمبر أيلول، تطور تكتيكات الحوثيين. وساعدت أسبيدس أكثر من 200 سفينة على الإبحار بأمان عبر البحر الأحمر.
وقالت أسبيدس في الوثيقة التي شاركتها مع شركات الشحن إن قرار الحوثيين إرسال تحذيرات إلى أساطيل بأكملها يمثل بداية “المرحلة الرابعة” من حملتهم العسكرية في البحر الأحمر.
وحثت أسبيدس أيضا ملاك السفن على إغلاق أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي التي تظهر موقع السفينة وتقدم مساعدة ملاحية للسفن القريبة، قائلة إن عليهم إغلاقها أو التعرض للنيران.
وذكرت أسبيدس أن نسبة دقة هجمات الحوثيين الصاروخية بلغت 75 بالمئة حينما استهدفوا سفنا تشغل نظام تحديد الهوية الآلي. وورد في الإفادة نفسها أن 96 بالمئة من الهجمات التي تم شنها حينما كان نظام تحديد الهوية الآلي مغلقا لم تصب أهدافها.
وقال فاسيليوس جريباريس قائد العمليات في أسبيدس لرويترز “أسبيدس على علم بهذه الرسائل الإلكترونية”، مضيفا أن أي رد يجب أن يكون مدروسا بعناية وأن الشركات تحصل على نصائح مشددة بإبلاغ خبراء الأمن لديها إذا تم الاتصال بها قبل الإبحار.
وأضاف “بشكل خاص، بالنسبة لمركز تنسيق العمليات الإنسانية، تكون النصيحة أو التوجيه عدم الرد على الاتصالات عبر موجات الراديو عالية التردد ولا رسائل البريد الإلكتروني الواردة من “البحرية اليمنية” أو “مركز تنسيق العمليات الإنسانية”.
وبدأت حملة الرسائل الإلكترونية من الحوثيين في فبراير شباط بتوجيه رسائل إلى ملاك السفن وشركات الشحن ونقابة البحارة الرئيسية من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين.
وحذرت هذه الرسائل الإلكترونية، التي اطّلعت رويترز على اثنتين منها، قطاع الشحن من فرض الحوثيين حظرا على سفن بعينها من عبور البحر الأحمر، إلا أنها لم تحذر الشركات بشكل صريح من هجوم وشيك. واحتوت الرسائل المرسلة بعد مايو أيار على تهديدات أكبر.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن شركتي شحن على الأقل تشغلهما اليونان تسلمتا تهديدات عبر البريد الإلكتروني وقررتا إنهاء المرور عبر البحر الأحمر، وطلب المصدران عدم تحديد هوية الشركتين لدواع أمنية.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة شحن ثالثة تلقت رسالة أيضا إنهم قرروا إنهاء الأعمال مع إسرائيل لتتمكن سفنهم من مواصلة العبور من البحر الأحمر.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل “إذا لم يتسن ضمان العبور الآمن للبحر الأحمر، فإن على الشركات التحرك، حتى وإن كان ذلك يعني تأجيل مواعيد التسليم… تعتمد حياة البحارة على ذلك”. والاتحاد هو النقابة الرئيسية للبحارة التي تلقت رسالة بالبريد الإلكتروني من مركز تنسيق العمليات الإنسانية.
وقالت المصادر لرويترز إن حملة البريد الإلكتروني تزيد القلق بين شركات الشحن، وإن تكاليف التأمين التي يتحملها ملاك السفن الغربيون قفزت بالفعل بسبب هجمات الحوثيين، وعلقت بعض شركات التأمين التغطية بشكل كلي.
وأوقفت شركة (كونبالك) لتشغيل السفن ومقرها اليونان عبور رحلات من البحر الأحمر بعدما تعرضت سفينتها (إم.في جروتون) للهجوم مرتين في أغسطس آب.
وقال ديميتريس دالاكوراس، الرئيس التنفيذي لكونبالك، خلال مؤتمر (كابيتال لينك) للشحن في لندن في العاشر من سبتمبر أيلول “لا تمر أي سفينة (من كونبالك) عبر البحر الأحمر. يتعلق الأمر بشكل رئيسي بسلامة الطواقم. بمجرد تعرض الطاقم للخطر تتوقف جميع المناقشات”.
وقال توربين كولن المدير الإداري لمجموعة شحن الحاويات (ليونهارت اند بلومبيرج)، ومقرها ألمانيا، إن البحر الأحمر وخليج عدن منطقة “محظورة” على أسطولهم.
ولم ترد الشركتان عندما تواصلت رويترز معهما للتعليق على ما إذا كانت حملة البريد الإلكتروني من الحوثيين قد استهدفتهما.
وتواصل بعض الشركات عبور البحر الأحمر بسبب اتفاقيات ملزمة طويلة الأجل مع المستأجرين أو بسبب احتياجها إلى نقل البضائع في تلك المنطقة بالتحديد.
ولا يزال البحر الأحمر أسرع طريق لنقل البضائع إلى المستهلكين في أوروبا وآسيا.
ولم يوقف الحوثيون حركة السفن كليا، وتستطيع أغلبية السفن المملوكة لصينيين وروس الإبحار بلا عوائق وبتكاليف تأمين أقل. ولا يعد الحوثيون السفن المملوكة لصينيين وروس ذات صلة بإسرائيل.
وورد في تسجيل صوتي لرسالة بثها الحوثيون لسفن في البحر الأحمر في سبتمبر أيلول وجرت مشاركتها مع رويترز “نؤكد للسفن التابعة لشركات لا صلة لها بالعدو الإسرائيلي أنها آمنة ولها حرية (التحرك) وإبقاء أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي مفتوحا طوال الوقت”.
وأضافوا “نشكركم على تعاونكم. انتهى”.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة