63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللاجئين التونسي الاتحاد الأوروبي قيس سعيد تونس الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط اللاجئين قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان فی البحر فی تونس
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت