"القومي لحقوق الانسان" يشارك في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في "باكو"
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في باكو بجمهورية اذربيجان حول التغييرات المناخية وحقوق الانسان.
قام بتمثيل المجلس خلال جلسات النقاش محمود بسيونى عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة المناخ كوب ٢٩ التي تستضيفها اذربيجان.
واتفق المشاركين على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتغييرات المناخية باعتبارها عامل مؤثر على حياة الانسان وأن التغييرات المناخية أصبحت تهدد منظومة حقوق الإنسان واحتياجات الانسان السياسة.
دعا المشاركين إلى تعميق مفاهيم خطر استمرار التغيرات المناخية على البشرية من خلال التعاون بين الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والقصص الإيجابية حول افضل الطرق فاعلية لمواجهة التغييرات المناخية.
وأشار محمود بسيوني، عضو المجلس، إلى أن مشاركة المجلس في أعمال اجتماع الامبودسمان تأتي فى إطار حرص المجلس على المشاركة الفعاله فى تطوير اليات حماية حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها قضية التغييرات المناخية والتى تأتى ضمن أولويات عمل المجلس، حيث قام بإنشاء وحده متخصصه فى التنمية المستدامة عقب قمة المناخ كوب ٢٧ و التي استضافتها مصر، ومواجهة التغييرات المناخية، وقام بتنفيذ عدد من الفاعليات من أجل التحذير بخطوة التغييرات المناخية وأهمية المواجهة الفعاله مع ما تفرضه من تحديات وأثار سلبية تهدد حياة الانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان باكو التغيرات المناخية المجلس القومي لحقوق الإنسان التغییرات المناخیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات