"القومي لحقوق الانسان" يشارك في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في "باكو"
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في اجتماع مؤسسات الامبودسمان في باكو بجمهورية اذربيجان حول التغييرات المناخية وحقوق الانسان.
قام بتمثيل المجلس خلال جلسات النقاش محمود بسيونى عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى، وذلك في إطار الاستعدادات لقمة المناخ كوب ٢٩ التي تستضيفها اذربيجان.
واتفق المشاركين على أهمية الربط بين حقوق الإنسان والتغييرات المناخية باعتبارها عامل مؤثر على حياة الانسان وأن التغييرات المناخية أصبحت تهدد منظومة حقوق الإنسان واحتياجات الانسان السياسة.
دعا المشاركين إلى تعميق مفاهيم خطر استمرار التغيرات المناخية على البشرية من خلال التعاون بين الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والقصص الإيجابية حول افضل الطرق فاعلية لمواجهة التغييرات المناخية.
وأشار محمود بسيوني، عضو المجلس، إلى أن مشاركة المجلس في أعمال اجتماع الامبودسمان تأتي فى إطار حرص المجلس على المشاركة الفعاله فى تطوير اليات حماية حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها قضية التغييرات المناخية والتى تأتى ضمن أولويات عمل المجلس، حيث قام بإنشاء وحده متخصصه فى التنمية المستدامة عقب قمة المناخ كوب ٢٧ و التي استضافتها مصر، ومواجهة التغييرات المناخية، وقام بتنفيذ عدد من الفاعليات من أجل التحذير بخطوة التغييرات المناخية وأهمية المواجهة الفعاله مع ما تفرضه من تحديات وأثار سلبية تهدد حياة الانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان باكو التغيرات المناخية المجلس القومي لحقوق الإنسان التغییرات المناخیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب