واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، حيث تم  خلال  شهر سبتمبر 2024 تنفيذ نحو ( 2100) نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق(193) مركز إرشادى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والقليوبية والمنوفية والبحيرة والشرقية والغربيةوالدقهلية والإسماعيلية ودمياط، وبور سعيد، وكفر الشيخ، والجيزة،  والسويس، وشمال سيناء.

، ومطروح، ومديرية الزراعة بالنوبارية.
وقال الدكتور ياسر الحيمرى  المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر، وبنجر السكر  والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والرمان والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية،  وغيرها من محاصيل الخضر مثل الخيار، والقلقاس ، والبطاطس والفاصوليا و البطاطا و الطماطم إضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وتم خلال هذه الأنشطة توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا، كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، وترشيد إستخدام الأسمدة، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من التغيرات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية. 


كما تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، أيضا تضمنت الأنشطة الإرشادية في هذه المراكز عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، و إنتاج البيوجاز، أيضا تم تخصيص عدد من الندوات في كل مركز إرشادى لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والصحة الانجابية والثقافة السكانية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة خبراء من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى   والمحاصيل الحقلية،  والبساتين، والقطن،  ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإقتصاد الزراعى،  والإنتاج الحيوانى، وصحة الحيوان، والأراضى والمياه والبيئة، وتكنولوجيا الأغذية، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. والعاملين الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.
ولفت "الحيمري " إلى أنه تم إعداد خطة للأنشطة الإرشادية خلال شهر أكتوبر 2024 يتم تنفيذها من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية والعاملين الإرشاديين التابعين لمديريات الزراعة  في نطاق اكثر من(250)  مركز إرشادى وفقا للأنشطة الزراعية والاحتياجات الإرشادية في نطاق كل مركز إرشادى ، كما تم تضمينها بأنشطة متعلقة بالنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها إقتصاديا واجتماعيا بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الريف المصرى.
وأضاف المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أنه وفى إطار التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومختلف القطاعات في الوزارة، تم أيضا وضع خطة للأنشطة الإرشادية بالتنسيق مع قطاع إستصلاح الأراضي يتم تنفيذها بداية من شهر أكتوبر الجارى، وتشمل كافة مراقبات إستصلاح الأراضي وتشمل أنشطة متعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي، ورعاية وصحة الحيوان، وترشيد إستخدام المياه، إضافة إلى أنشطة الدعم الفني المتعلقة بكافة المحاصيل التى يتم زراعتها في كل منطقة من هذه المناطق، وغيرها من الأنشطة الإرشادية التى من شأنها النهوض بالإنتاج الزراعى في هذه المناطق كما وكيفا،وتحقيق أعلى إستفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البحوث الزراعية مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية الإنتاج الزراعي مرکز البحوث الزراعیة مرکز إرشادى

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024

أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment  لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل  وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام  شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.

الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية

كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

مقالات مشابهة

  • حصاد "شرقيتنا خضراء".. 550 ألف شجرة و3,6 مليون زهرة في 18 حيًا
  • وكيل البحوث الزراعية يتفقد محطات المركز بالشرقية والإسماعيلية
  • كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى يستعرض حصاد أنشطته خلال عام من الإنجازات
  • حصاد أنشطة تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى خلال عام
  • البحوث الزراعية تتفقد قطاع الإنتاج ومحطة بحوث سخا بكفر الشيخ
  • تقرير أممي يستعرض إنجازات “يونيسيف” لحماية الأطفال في 2024
  • جامعة قناة السويس تطلق منافسات الشطرنج لطلابها ضمن أنشطة شهر رمضان