عضو مجلس "الصحفيين" يطالب بالتحقيق في وقائع صرف بدل للزملاء غير المُستحقين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تقدّم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، للتحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء، وهي وقائع اكتشفها النقيب مؤخرًا.
كما طالب بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.
نص المذكرة:
السيد الأستاذ خالد البلشى / نقيب الصحفيين
الزملاء أعضاء المجلس
تحية طيبة وبعد،،
أطلب رسميا التحقيق فى وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء وهى الحالات المستمرة منذ سنوات، التى اكتشفها الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين وعرضها النقيب على المجلس الحالى.
كما أطلب إجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء مٓن انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالى بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعى المجلس الماضيين.
كما أطالب بالإسراع فى تنفيذ قرار المجلس بانتداب مراقب حسابات خارجى وبشكل عاجل لمراجعة كل الإجراءات المالية، التى تمت خلال السنوات الماضية فى الإدارة المالية بالنقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية بمراجعة ميزانية العام الماضى بعد رفضها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لعدد من
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف