بيان شديد اللهجة للمركز الأمريكي للعدالة بشأن رواتب المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، السبت 12 أغسطس/آب، في بيان له عن تضامنه ”الكامل“ مع المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، اللذين يواصلون “إضرابا شاملا” للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات. القائمة. 

وطالب المجتمع الدولي بـ”التدخل لإنصاف المعلمين اليمنيين، وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات، وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها، وتأهيل المنشآت التعليمية وإلغاء المقررات الطائفية من المناهج الدراسية، وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالته”.

وأشار البيان إلى أن أوضاع المعلمين في اليمن “تزداد سوءاً وترديا بسبب استمرار الحرب منذ 8 أعوام توقفت فيها رواتبهم، وجرى الاستغناء عن عشرات الآلاف منهم وإلقائهم إلى مستنقع البطالة، ودفعت الظروف القاسية التي تعرضت لها عائلاتهم إلى إنهاء البعض حياتهم بالانتحار”.

وتحدث المركز عن حملة اعتقالات شنتها جماعة الحوثي وتهديدات طالت العديد من المعلمين والقادة النقابيين الداعين إلى الإضراب أو من بدأوا تنفيذه، ودفعت بعناصرها وقادتها للنزول إلى المدارس لإجبار المعلمين على رفع الإضراب، واعتقال أو تهديد من يشارك فيه”.

وتشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا للأسبوع الرابع على التوالي، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثمان سنوات.

وأشار نادي المعلمين في بيان سابق له ، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت بين 95% إلى 100٪ في الأرياف، وكسر “حاجز الخوف وجدار الصمت”، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي حاولت كسر الإضراب، من خلال ممارسة ما وصفها بـ“خدعة الحافز”، داعيا إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك “الأكاذيب”.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الايام الماضية قد أعلنت، عبر سلسلة من التعميمات والتوجيهات بالعودة للتدريب حتى لايتم قطع الحافز عن المضربين، وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام، في حين تحدث معلمون عن تعرضهم لتهديدات واستدعاءات أمنية للقيادات الداعية للإضراب.

ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى اسبوعه الثالث، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث يلجأ الحوثيون إلى تجاهل الاضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.

وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قرر الحوثيون التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، ورغم مضي ثمان سنوات على تشكيلها يرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لهم، ويطالبون الحكومة الشرعية بتسليمها.

ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء. ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قرر الحوثيون في ديسمبر 2019 إيقف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن

وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.

المصدر: مأرب برس