“البدري” يكشف عن إطلاق مشروع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، التزام الحكومة الليبية بدعم وتطوير بيئة الاستثمارات الجاذبة في ليبيا، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تحسين بيئة الاستثمار المنعقد في بنغازي خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2024.
وشدد البدري على أن تحسين بيئة الاستثمار يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة، برئاسة أسامة حمّاد، تبذل جهودًا كبيرة في مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي، مشددًا على أهمية تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية على التنوع وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
واعتبر أن بعض القوانين والتشريعات الحالية ما زالت تعيق النمو الاقتصادي، ودعا مجلس النواب إلى الإسراع في إصلاحها وتحديثها.
وأكد البدري على أهمية الأمن والاستقرار كشرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحسن الوضع الأمني في البلاد خلق بيئة مواتية للاستثمار.
وقال، إن هذا التحسن أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الليبي.
وكشف البدري، عن سعيه لإطلاق مشروع وطني للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي بعد دراسات معمقة أجرتها لجان علمية متخصصة، حيث تهدف الحكومة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأشار، إلى أن مسودات القوانين المتعلقة بهذا المشروع ستُحال إلى مجلس النواب لدراستها والمصادقة عليها، ما سيساعد في تسهيل الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وتعكس تصريحات البدري رؤية الحكومة الليبية في تعزيز المناخ الاستثماري وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق رفاهية المواطنين واستدامة التنمية في البلاد.
الوسومالحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف