“البدري” يكشف عن إطلاق مشروع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، التزام الحكومة الليبية بدعم وتطوير بيئة الاستثمارات الجاذبة في ليبيا، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تحسين بيئة الاستثمار المنعقد في بنغازي خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2024.
وشدد البدري على أن تحسين بيئة الاستثمار يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة، برئاسة أسامة حمّاد، تبذل جهودًا كبيرة في مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي، مشددًا على أهمية تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية على التنوع وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
واعتبر أن بعض القوانين والتشريعات الحالية ما زالت تعيق النمو الاقتصادي، ودعا مجلس النواب إلى الإسراع في إصلاحها وتحديثها.
وأكد البدري على أهمية الأمن والاستقرار كشرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحسن الوضع الأمني في البلاد خلق بيئة مواتية للاستثمار.
وقال، إن هذا التحسن أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الليبي.
وكشف البدري، عن سعيه لإطلاق مشروع وطني للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي بعد دراسات معمقة أجرتها لجان علمية متخصصة، حيث تهدف الحكومة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأشار، إلى أن مسودات القوانين المتعلقة بهذا المشروع ستُحال إلى مجلس النواب لدراستها والمصادقة عليها، ما سيساعد في تسهيل الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وتعكس تصريحات البدري رؤية الحكومة الليبية في تعزيز المناخ الاستثماري وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق رفاهية المواطنين واستدامة التنمية في البلاد.
الوسومالحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونفدرالية الإيطالية يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل إطلاق مشروع ضخم لتدريب العمالة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة تعزز من التعاون الدولى وتوفر فرص العمل فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة الأوروبية، والتى تشمل نقص العمالة وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز التعاون مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مثل مصر، المنطقة.
التقت البوابة نيوز داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية ورئيس المشروع الجديد وكان الحوار التالي:
■ ما الهدف الرئيسى من مشروع "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة"؟
الهدف الرئيسى للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل ٣٥٠ عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبى بشكل قانونى ومهني. نركز بشكل خاص على دمج النساء فى القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن ٢٠٪ من النساء فى هذا المشروع. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة فى المجالات المهنية المختلفة، خاصة فى قطاعات مثل البناء والتشييد التى تشهد نقصًا حادًا فى العمالة الماهرة.
كما أن المشروع يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبى بشكل شرعى ومستدام. نؤمن أن هذا النهج سيسهم فى تقليل الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وسيوفر فى الوقت نفسه فرصة حقيقية للعمالة المصرية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
■ كيف يتم تنظيم التدريب فى هذا المشروع؟
التدريب فى هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي، ويبدأ التدريب فى مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التى تُعتبر ضرورية فى بيئات العمل الأوروبية.
وبعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملى المتخصص فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية. هذا التدريب يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإيطالية، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. هذه الشهادات تمثل قيمة مضافة كبيرة، حيث تفتح أمامهم أبوابًا عديدة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي.
■ كيف تسهم الجامعات والمعاهد فى إنجاح هذا المشروع؟
- نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذى يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة فى تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة. يقوم المعهد بتدريب أكثر من ١٢٠٠ شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين فى المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج فى سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية فى مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن. بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع عدد من الشركات الإيطالية التى توفر فرص التدريب العملى للمشاركين، وهو ما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل فى أوروبا.
■ ما المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأوروبى حاليًا؟
سوق العمل الأوروبى يعانى من نقص فى العمالة الماهرة فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذى يُعد من أهم القطاعات التى تحتاج إلى عمالة مدربة. هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. نحن نعمل على تدريب المشاركين فى هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة فى مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهى مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام. لذلك، نحن نركز على تقديم تدريب متكامل فى هذه المجالات أيضًا، لضمان أن المشاركين يمتلكون جميع المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل الأوروبي.
■ كيف تساهم هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية. من خلال تقديم تدريب مهنى متقدم، يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى الحصول على وظائف مستدامة. هذا يعنى أن المشروع لا يساعد فقط فى تقليل البطالة فى مصر، بل يسهم أيضًا فى تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
كما أن المشروع يعزز من ريادة الأعمال فى مصر، حيث يتم تدريب العمالة على مهارات يمكن استخدامها ليس فقط فى أوروبا، بل أيضًا فى السوق المصرية. هذا يعنى أن المشروع يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، ويخلق فرص عمل جديدة حتى بعد انتهاء المشاركين من التدريب فى أوروبا.
■ ما خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذا المشروع؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات. هناك خطط لتوسيع عدد المشاركين فى المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم فى أوروبا، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج فى أسواق العمل المتنوعة.
ونؤمن أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى وتوفير فرص عمل قانونية ومستدامة للعمالة المصرية، وهو ما سيعود بالفائدة على الجميع، سواء فى مصر أو فى أوروبا.
■ كيف ترى أهمية العمالة المستقطبة من أفريقيا فى ظل التحديات التى تواجهها إيطاليا؟
العمالة الأفريقية تمثل حلاً مهماً لمشكلة نقص العمالة فى إيطاليا. نحن نعيش فى مجتمع يتقدم فى العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات السوق.
■ ماذا تقدمون للعمالة الوافدة لدعمهم فى عملية الاستقرار؟
نحن نحرص على تقديم الدعم الشامل. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، نعمل مع اتحاد المصريين فى إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق فى حياتهم الجديدة.
■ كيف تسهم الحكومة الإيطالية فى تسهيل عملية اندماج المهاجرين فى المجتمع؟
هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه. وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة. كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة فى المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
■ كيف ترى دور رجال الأعمال فى دعم هذا المشروع؟
رجال الأعمال لديهم دور كبير فى تعزيز هذه المبادرات عندما يرون الفرص التى تقدمها العمالة الوافدة، يمكنهم المساهمة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لدمجهم فى المجتمع.
■ ما الرسالة التى تود توجيهها للمجتمع الإيطالى بخصوص العمالة المهاجرة؟
- أود أن أؤكد على أهمية حسن الضيافة والتعاون. إن دعم المهاجرين ليس فقط إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار فى مستقبل بلدنا. نحتاج إلى العمل معاً لبناء مجتمع متنوع ومزدهر.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة