نظام حماية الطفل: ضمان حق التعليم للأطفال بغض النظر عن وضع الجنسية أو الإقامة -عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد نظام حماية الطفل، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على حق الطفل في التعليم، مشددًا على أنه لا يجوز حرمان الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما يواجه مشكلات تتعلق بالجنسية أو الإقامة النظامية أو عدم وجود ما يثبت هويته.
وأوضح النظام أن لكل طفل الحق في الحصول على التعليم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل هذا الحق، بحيث لا تعيق أي إجراءات إدارية دخول الطفل إلى التعليم في السن النظامية، مع السعي للحد من التسرب المدرسي وتشجيع الحضور المنتظم.
أخبار متعلقة برسالة نصية.. وزير التعليم يهنئ أكثر من 500 ألف معلم في يومهم العالمي"الدفاع المدني" يدعو للحذر بسبب الحالة المناخية في مكة المكرمة والباحةوكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق عن تمكين أبناء الفئات المقيمة بشكل غير نظامي في المملكة من الالتحاق بالتعليم للعام الدراسي الجديد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام حماية الطفل: ضمان حق التعليم للأطفال بغض النظر عن وضع الجنسية أو الإقامةضمان حق التعليموأشارت إلى أنه ينبغي على المدارس تزويد أولياء أمور الطلاب غير النظاميين باستمارات القبول وتوجيههم إلى إمارات المناطق التي يقيمون فيها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ومن ثم تسليم الاستمارة المعتمدة إلى المدرسة لتسجيل الطالب.
وطلبت الوزارة من إدارات التعليم تقديم إحصاءات شهرية للإدارة العامة للتقويم والقبول حول أعداد الطلاب المقبولين في كل منطقة تعليمية، بهدف متابعة وضمان حق هؤلاء الأطفال في الحصول على التعليم.
وتتضمن استمارات التحاق الأطفال الذين لا يحملون وثائق نظامية بيانات شاملة عن الطالب ووالديه، سواء عبر جواز سفر أو إقامة أو تأشيرة زيارة أو غيرها، مع توفير عنوان سكن دائم ومعلومات للتواصل، إلى جانب تعهد ولي الأمر باستخراج الوثائق النظامية اللازمة لتصحيح وضع الطفل خلال العام الدراسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 نظام حماية الطفل الموارد البشرية التعليم
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد