كارنيغي: روسيا تحتفظ بقوات بمنشآت النفط، وتستعد لـ”مرحلة ما بعد حفتر”
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن روسيا تحتفظ بقوات شبه عسكرية ونظامية في منشآت نفطية رئيسية في ليبيا وتحتل قواعد جوية رئيسية في وسط وجنوب البلاد.
وأضافت المؤسسة الأمريكية، أن روسيا تنقل من هذه القواعد الأسلحة والإمدادات والمرتزقة إلى الدول الهشة والممزقة بالصراعات في الجنوب، بما في ذلك السودان، وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد ومالي والنيجر.
ولفتت “كارنيغي” إلى أن موسكو تستخدم القواعد الجوية في ليبيا للاستفادة من تهريب الذهب والوقود والمخدرات.
كما أشارت “كارنيغي” إلى أن موسكو عززت روسيا علاقاتها مع حفتر مؤخرًا، في أعقاب الفيضانات المأساوية في مدينة درنة في سبتمبر 2023، من خلال إرسال الأطباء والمساعدات الطبية ومن خلال الزيارات رفيعة المستوى.
وتابع التقرير أن هذا الدعم أعقبه ارتفاع كبير في المواد العسكرية، مثل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة، التي تتدفق إلى ميناء طبرق، والذي يأمل الكرملين في تحويله في نهاية المطاف إلى ترتيبات قاعدة أكثر ديمومة، بحسب قولها.
وأوضح أن موسكو ليست بأي حال من الأحوال مدينة لأمير الحرب، بل إنها تعمل بشكل مستقل، كما تعمل على زيادة تواصلها مع حكومة طرابلس وتركيا بشأن المسائل الاقتصادية والطاقة.
وذكر التقرير أن روسيا تعمل على تعزيز قوتها الناعمة في شكل سفير روسي مصقول يتحدث العربية، وقناة فضائية ناطقة باللغة العربية، والمشاركة في التعليم الليبي، مشيرة إلى أن كل هذا يتناقض مع غياب الوجود الدبلوماسي الدائم للولايات المتحدة، وفق قولها.
وأشار تقرير كارنيغي إلى أن الجهود الأميركية لإبعاد روسيا ورحيل القوات العسكرية الأجنبية من خلال سلطة تنفيذية منتخبة تعطلت بسبب “عناد النخب الليبية وزعماء الميليشيات”، المستفيدين اقتصاديا وسياسيا من الوضع الراهن، إضافة لعدم رغبة واشنطن في فرض عقوبات كبيرة أو الضغط على اثنين من أقرب حلفائها العرب في المنطقة، الإمارات العربية المتحدة ومصر اللتان مكنتا من نفوذ روسيا المتزايد، على حد تعبيرها
وقالت “كارنيغي” إن مسألة الانتقال إلى ما بعد حفتر تلوح في الأفق على السياسة الليبية، وأن روسيا سوف تتكيف مع خليفته وتستفيد منه، والذي من المرجح أن يكون ابنه صدام أو ابنه الأكثر تحفظا الذي تدرب في روسيا خالد، وفق قولها.
ورجحت المؤسسة، على المدى القريب والمتوسط، أن تستمر ليبيا في العمل كأهم نقطة دخول لروسيا إلى المغرب العربي وتدخلها الأكثر نجاحا في القارة الأفريقية، والتي تعمل الآن كنقطة انطلاق لبصمة موسكو المتنامية في الجنوب من خلال فيلق أفريقيا، بحسب وصفها.
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
بعد تعيين محافظ للمركزي في ليبيا.. ما هي بدائل الاقتصادية المطروحة؟
حتى اللحظة يبدو أن الأمور تسير بشكل حسن بخصوص تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي ونائب له، فقد أقر مجلس النواب ترشيحهما بالإجماع، ولأن وضع المجلس الأعلى للدولة مضطرب بسبب الانقسام والخلاف حول رئاسته، تم التغاضي عن موقف موحد من قبله، وبالتالي فإن عملية التسليم والاستلام مرت بسلاسة، في انتظار التوافق على عضوية مجلس إدارة المصرف، والتي قد تكون نقطة خلاف قد تنعكس سلبا على أداء المصرف.
الأهم هو كيفية تعاطي المحافظ ونائبه مع الخلاف المحموم حول عوائد النفط وأوجه إنفاقها، ومن يسند إليه هذه المهمة أو المسؤولية، فهنا مربط الفرس في كل ما دار من نزاع حول إدارة المركزي الليبي، وما لم تحسم هذه المسألة، فإن النزاع مرشح أن ينفجر من جديد.
المجلس الرئاسي الذي كان، ولو ظاهريا، خلف الخلاف الذي وقع حول إدارة المصرف المركزي، يطالب بأن تعد ميزانية عامة يصادق عليها مجلس النواب بثلثي أعضائه، بعد التفاهم حولها مع السلطة التنفيذية التي يتعاطي معها المجلس الأعلى للدولة، والمقصود هو حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد، وهذان الشرطان كفيلان بنسف الاتفاق الذي أوجد المحافظ الجديد ونائبه في حال الإصرار عليهما.
الأهم هو كيفية تعاطي المحافظ ونائبه مع الخلاف المحموم حول عوائد النفط وأوجه إنفاقها، ومن يسند إليه هذه المهمة أو المسؤولية، فهنا مربط الفرس في كل ما دار من نزاع حول إدارة المركزي الليبي، وما لم تحسم هذه المسألة، فإن النزاع مرشح أن ينفجر من جديد.رئيس المجلس الرئاسي طالب المحافظ الجديد بالسير بألية "الترتيبات المالية" التي تم الأخذ بها لسنوات بديلا عن الميزانية المعتمدة، إلى حين الاتفاق على ميزانية عامة، وهذا ما لا يرضي الاطراف المتنازعة خاصة جبهة الشرق، والتي نحجت في تمرير ميزانية الأشهر الماضية هي الأخضم في تاريخ ليبيا المعاصر تشرف على إنفاقها الحكومة في الشرق الليبي برئاسة أسامة حماد.
على صعيد آخر، وفي حال افتراض المضي في الاتفاق والتوافق حول المصرف المركزي وإدارة الإيرادات العامة للدولة، هناك إشكالية موائمة العوائد للنفقات العامة وذلك في حال تم وقف العمل بالضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية والتي صدر حكم من المحكمة العليا بإلغائها.
عوائد النفط هي في حدود 22 مليار دولار سنويا وذلك قياسا على المداخيل خلال السنوات الثلاث الماضية وبالنظر إلى أسعار النفط في الأسواق العالمية وسقف إنتاجه محليا، وعند استبعاد حصة المؤسسة الوطنية للنفط والشركاء، فإن صافي الإيراد النفطي هو في حدود 18 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 86 مليار دينار ليبي وفقا لسعر صرف الدولار الرسمي، دون احتساب الضريبة.
واعتمادا على فاتورة الإنفاق خلال العام الماضية، فإن الإيراد الذي سبق الإشارة إليه لن يغطي الأبواب الرئيسية للميزانية العامة: المرتبات نحو 65 مليار دينار، الدعم الذي يتجاوز 30 مليار دينار، ونفقات تسيير الجهاز الإداري والتي تقترب من 10 مليار، وبالتالي فإن الميزانية ستمول بعجز يبلغ نحو 20 مليار دينار أو يزيد، دون أي مخصصات لمشروعات التنمية.
هناك أربع بدائل لمعالجة هذا الوضع الحرج، الأول هو ارتفاع أسعار النفط، والذي قد يطرأ في ظل الأزمة الحادة التي يشهدها الشرق الأوسط، إلا إن هذا وضعا مؤقتا، ومن غير المنطقي البناء عليه في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
الثاني هو زيادة إنتاج النفط، كما وعدت وخططت المؤسسة الوطنية، غير أن المؤشرات الأولية تؤكد أنه لا أفق لزيادة سقف الإنتاج بشكل ينعكس إيجابا على عائدات البترول، ذلك أنه وبرغم الشروع في خطة تطوير قطاع النفط منذ عامين، إلا إن سقف الإنتاج ظل عند المستوى الذي كان عليه قبل تنفيذ الخطة، ولا مؤشر قوي على إمكان وقوع تطور إيجابي في المدى القصير.
من المرجح أن يكون البديل الأخير هو خيار من تم تعيينهم لإدارة المركزي، فالظروف المحيطة تجبر العقل المدبر ضمن المنتظم السياسي والاقتصادي الرسمي على التفكير في نطاق ضيق، وهو سعر الصرف، لأجل تفادي تراكم الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستدامة المالية.البديل الثالث هو اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، وهو ممكن، غير أن استمرار الوضع المختل في الميزانية العامة سيكون له أثر كبير وخطير على الاستقرار النقدي والاستدامة المالية في حال تغطية عجز الميزانية الذي سيستمر لسنوات من الاحتياطي، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى بديل آخر في المدى المتوسط والطويل غير الاحتياطي.
البديل الأخير هو تحميل النفقات العامة على كاهل المواطن من خلال تخفيض سعر صرف الدينار بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر الإبقاء على الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية، والذي يمكن أن حقق مردودا بالعملة المحلية يتجاوز 20 مليار دينار وهو ما يكافئ العجز المتوقع في الميزانية العامة في حال إلغاء الضريبة.
من المرجح أن يكون البديل الأخير هو خيار من تم تعيينهم لإدارة المركزي، فالظروف المحيطة تجبر العقل المدبر ضمن المنتظم السياسي والاقتصادي الرسمي على التفكير في نطاق ضيق، وهو سعر الصرف، لأجل تفادي تراكم الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستدامة المالية.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة