مدرب يوفنتوس يثير التكهنات حول مستقبل بوجبا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
علق تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، على قرار محكمة التحكيم الرياضي حول تخفيض عقوبة إيقاف الفرنسي بول بوجبا بسبب تعاطيه المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرًا.
موتا: النادي سيقرر ما سيفعله مع بوجباقال مدرب يوفنتوس في تصريحاته اليوم السبت: “عودة بوجبا؟ النادي سيقرر ما يفعله مع اللاعب”.
وأضاف موتا قائلًا: "كان بوجبا لاعبًا رائعًا، هو لم يلعب منذ فترة طويلة وأنا أركز فقط على الحاضر".
وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه لا يزال بإمكان يوفنتوس، إنهاء عقد بول بوجبا حتى لو كان من المقرر عودته.
وخفضت محكمة التحكيم الرياضي، عقوبة إيقاف بوجبا من 4 سنوات إلى 18 شهرًا مما يسمح عودته للعب مع يوفنتوس اعتبارًا من مارس 2025، حسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وكانت محكمة إيطالية، قد أوقفت بول بوجبا لمدة 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.
وجاء الفحص الذي أجراه بوجبا بتاريخ 20 أغسطس 2023 عقب مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي، إيجابيًا حيث ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحكيم الرياضي الفرنسي بول بوجبا مدرب يوفنتوس محكمة التحكيم الرياضي محكمة التحكيم فريق يوفنتوس فابريزيو رومانو مستقبل بوجبا بول بوجبا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات