المصارف الرقمية المرحلة القادمة للتحول الرقمي للقطاع المصرقي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بخطى ثابتة يواصل البنك المركزي تنفيذ ستراتيجية الاصلاح المصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2017 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الاولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين الحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي .
وكانت النتائج خلال 2023و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5% بالمقارنة مع 20% خلال السنوات الماضية. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة. وان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لاجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق سد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والامتثال. لذلك فان المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحول الرقمي والاصلاح المصرفي نأمل قيام البنك المركزي قريبا ببدء الخطوة الاولى باجازة المصارف الرقمية التي تظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة انها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السكوري يدشن التحول الرقمي داخل وزارة التشغيل
زنقة 20 ا الرباط
ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الجمعة 04 أكتوبر 2024، بحضور كل من Jorgen Karlsson سفير مملكة السويد بالمغرب و حليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي حفل إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بالوزارة، تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية”.
وحسب بلاغ للوزارة، تندرج هذه المبادرة ضمن المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية المغربية تماشيا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية لتسخير التكنولوجيات الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطن وتبسيط المساطر ودعم التنافسية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد يونس السكوري على أن التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، مشددا على أن الرقمنة تشكل خطوة حاسمة نحو إدارة اكثر شفافية وأكثر نجاعة. كما أشار السيد الوزير إلى أن هذه المنصة لن تسهم فقط في تحسين التفاعلات بين الإدارة والمواطنين، بل ستعزز أيضًا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.
المشروع تم تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من لوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية خاصة في مجالات التشغيل و تنمية الكفاءات، كما من شأنها أن تتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا.
وفي هذا السياق فقد أوضح الوزير أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن تيسير الاجراءات الادارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الادارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات.
في نفس السياق ، شدد يونس السكوري على أن الحكومة المغربية ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل وكآلية لتعزيز الادماج و النهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة