تعليمات مهمة بشأن صرف مكافآت معلمي الحصة والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وجهت الإدارات التعليمية، تعليمات عاجلة بشأن مكافآت المعلمين المستعان بهم لسد العج ، مؤكدة على جميع المدارس إعداد الاستمارات الخاصة بمعلمي سد العجز عن شهر سبتمبر 2024، وسرعة تسليمها لقسم الماهيات في الإدارات التعليمية في موعد أقصاه 10 أكتوبر 2024.
الأوراق المطلوبة لمعلمي سد العجزوأعلنت الإدارات التعليمية في تعليماتها الصادرة للمدارس، عن الأوراق المطلوبة بشأن معلمي سد العجز في كل مدرسة، مؤكدة أنها تضمن ما يلي:
- كشف معتمد من مدير المدرسة به جميع أسماء معلمي سد العجز.
- جدول الحصص معتمد من مدير المدرسة.
- كشف استحقاق مدون به اسم المعلم والمادة المكلف بتدريسها وعدد الحصص التي قام بتدريسها فعليا عن كل أسبوع وهذا الكشف معتمد من مدير المدرسة.
- صورة بطاقة الرقم القومي لكل معلم.
- يتم عمل مكافأة معلمي سد العجز في استمارة جماعية لكل المواد بنفس الاستمارة ولن يتم قبول أي استمارة فردية.
- صرف مكافأة معلمي سد العجز سيكون بنهاية كل شهر وبانتظام.
- الحد الأقصى للحصص أسبوعيا هو 20 حصة.
- الحد الأدنى لخصم نسب اشتراكات المعاشات بالنقابة بالاستمارة هو 2000 جنيه، معمى ذلك أنه لو كانت قيمة جملة الحصص بالشهر أقل من 2000 جنيه، يتم خصم نسب المعاشات على 2000 جنيه اما القيمة تكتب كما هي
وفي حالة ان قيمة الحصص بالشهر زاد عن 2000 جنيه يتم خصم نسب المعاشات على القيمة الفعلية وليس 2000 جنيه.
- يتم ارفاق صورة من كشف الاستحقاق
- قيمة الحصة الواحدة 50 جنيها فقط لا غير.
- مدير المدرسة هو المسئول الأول عن كل البنود المذكورة ويتحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس التربية والتعليم المديريات الإدارات التعليمية مدیر المدرسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر تعليمات جديدة بشأن منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، مؤكدا على أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لذوي الهمم من أجل استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، مع الحرص على حوكمة المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
استيراد سيارات المعاقينولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص سيارات المعاقين التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
جاء ذلك اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارعدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية، من أجل متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهم في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة