اليونسكو واليونيسف: بنك المعرفة المصري نموذج عالمي للتحول الرقمي في التعليم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر.
ويعُد هذا الإصدار هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، وتعزيز تبادل الخبرات؛ بهدف جعل التعليم أكثر وصولًا وعدالة وتعزيز البيئات التي يمكن أن تزدهر فيها المعرفة.
وأشادت الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، إلى إحداثه تأثيرًا بارزًا على مستوى العالم من خلال مساهمته بشكل كبير في تمكين التعليم ونشر المعرفة وتعميمها.
وتناولت دراسة الحالة، رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وقدمت نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات.
كما استعرضت الدراسة وضع بنك المعرفة المصري كأحد أكبر المنصات العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزًة دوره في تعميم ونشر المعرفة ومصادر التعلم من خلال تعاونه مع كُبرى دور النشر العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن بنك المعرفة المصري استطاع منذ إنشاؤه في عام 2016، أن يصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم.
ونوّه التقرير الصادر عن المنظمتين إلى أن دراسة الحالة حول بنك المعرفة المصري تمثل موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين بالتحول الرقمي في التعليم، حيث يقدم إلهامًا لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء العالم، وإرشادات لتنفيذها.
وقد دعت "اليونسكو واليونيسف" القادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري، معتبرة أن هذه الوثيقة تُعد انعكاسًا للرؤية الثاقبة لمبادرة تعزيز التعليم الرقمي، وللجهود التعاونية والشراكات الإستراتيجية التي شكلت تجربة بنك المعرفة المصري ليصبح نموذجًا للنجاح في التعلم الرقمي العام على مستوى العالم.
يأتي هذا التقرير، في أعقاب الزيارة الناجحة لوفود منظمة اليونسكو للقاهرة خلال شهر مايو الماضي، والتي حظيت بدعم كبير من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شارك ممثلو اليونسكو واليونيسف، وكذا ممثلو 22 دولة من مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أيام؛ لدراسة تأثير بنك المعرفة المصري المُباشر والفاعل في نشر المعرفة ودعم وتمكين التعلم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وتهدف إلى تزويد كافة المصريين بإمكانية الوصول إلى المعرفة ومصادر التعلم، ويعُد أكبر مكتبة رقمية ومركز معرفة حول العالم، حيث يوفر وصولًا مجانيًا إلى موارد تعليمية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، كما يُعتبر نموذجًا للتعاون الناجح بين مؤسسات الدولة المختلفة، ومثالًا على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية في التعليم عند حسن توظيفها.
ويعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري وقيامه بدور أساسي في دعم المُتعلمين والمعلمين والمؤسسات، بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع.
ولمزيد من المعلومات، وللاطلاع على الدراسة الكاملة، التي تُقدم نظرة مُتعمقة على الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات لبنك المعرفة المصري، يُرجى زيارة صفحة مكتبة اليونسكو الرقمية من خلال الرابط التالي:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391125.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: افريقيا والشرق الاوسط التعليم العالي والبحث العلمي اليونسكو اليونسيف بنك المعرفة المصري تطوير التعليم في مصر منظمة اليونسكو وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنک المعرفة المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية