عدد السجلات التجارية في محافظة جنوب الشرقية تقفز 37.4%
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
العُمانية: ارتفع عدد السجلات التجارية المسجلة في محافظة جنوب الشرقية في النصف الأول من العام الجاري إلى 884 سجلًّا تجاريًّا، وبنسبة 37.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 643 سجلًّا تجاريًّا.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بمحافظة جنوب الشرقية ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 684.
وقال خالد بن حمد الساعدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية: إن المحافظة تستقطب العديد من الاستثمارات النوعية، وهي جاهزة لإقامة أي نوع من أنواع المشاريع الاستثمارية أو الاقتصادية أو الصناعية، حيث تتمتع المحافظة بمقومات عديدة ومميزات عن المحافظات الأخرى، لما تحظى به من تطوير مستمر في البنية الأساسية، مؤكدًا أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة تعمل بكافة تقسيماتها الإدارية والرقابية على توفير التسهيلات الممكنة للمستثمرين بشكل عام بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة.
وأوضح أن نمو عدد السجلات التجارية في المحافظة هي دلالة على تزايد الأعمال التجارية في جنوب الشرقية مع الإقبال المتزايد على فتح مختلف الأنشطة التجارية في عدة قطاعات نوعية ليبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي 24240 سجلًّا تجاريًّا.
وأضاف أنه مع التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تخليص المعاملات إلكترونيًّا، بلغ عدد الطلبات الإلكترونية التي تم تقديمها خلال الربع الثاني من العام الجاري 3386 طلبًّا إلكترونيًّا لترخيص أنشطة تجارية، مقارنة بـ1630 طلبًّا إلكترونيًّا خلال الفترة نفسها من عام 2023م بنسبة نمو وصلت إلى 107.9 بالمائة.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت آلية الموافقة التلقائية لعدد من الأنشطة التجارية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لترخيص الأنشطة من خلال الموافقة التلقائية 4253 نشاطًا خلال الربع الثاني من عام 2024م ليحقق إجماليا تراكميا بلغ 41183 نشاطًا، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية المرخصة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 2528 طلب ترخيص صناعي منها 1309 تراخيص جديدة مقارنة بـ1021 طلب ترخيص صناعي في الفترة نفسها من عام 2023م، أي بمعدل زيادة بلغ 147.6 بالمائة وبإجمالي تراكمي بلغ 7012 ترخيصًا حتى نهاية النصف الأول من هذا العام.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال المديريات والإدارات التابعة لها لتقديم كافة الخدمات التجارية والصناعية بشكل متكامل في جميع المحافظات؛ حيث أطلقت عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات بالمحافظات، وحظيت محافظة جنوب الشرقية بجزء من هذه الفرص وفق ميزتها النسبية كقطاعات الأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات والتي يتم عرضها في صالة "استثمر في عُمان"، مع استمرارية الإدارة بعرض الفرص الاستثمارية في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في المحافظة بشكل دوري بالتنسيق مع المختصين والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الشرقية: إن الوزارة تسعى لتعزيز نمو المجالات التجارية والصناعية في محافظة جنوب الشرقية من خلال التركيز على كافة القطاعات ومعالجة الصعوبات وتحويلها إلى ممكنات تخدم المستثمرين عبر إجراء تحسينات على الأنظمة المعمول بها في الوزارة، لتتماشى مع المستهدفات وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات النوعية إضافة إلى تفعيل برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040 على مستوى المحافظات، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو والنضج الصناعي للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الدور التوعوي للمستثمرين من خلال المشاركة في المبادرات التي تدشنها الوزارة والمرتبطة بالمستثمرين.
وأضاف: إن عدد شهادات المنشأ المسجلة بالمحافظة وصلت في النصف الأول من العام الجاري إلى 1641 شهادة منشأ مقارنة بـ 1894 شهادة منشأ مسجلة في الفترة ذاتها من عام 2023م، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة على خطة لتنمية جنوب الشرقية من خلال المشاركة في تسهيل الإجراءات لإقامة الفعاليات والمناشط السنوية التي تقام بالمحافظة وعدد من المعارض والمناشط المحفزة اقتصاديًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار النصف الأول من العام الجاری عدد السجلات التجاریة محافظة جنوب الشرقیة فی المحافظة التجاریة فی من عام 2023م من خلال ا خلال
إقرأ أيضاً:
الصين تحث الاتحاد الأوروبي على حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات
حثت الصين، المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات.
جاءت هذه التصريحات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شنغوا»، بعد اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، والذي حصل على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم.
و قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تعارض بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، لكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية من كلا الجانبين ستواصل مفاوضاتها في 7 أكتوبر.
وحثت الوزارة، الجانب الأوروبي على أن يكون على دراية واضحة بأضرار فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن يحل أية مشكلات، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية، وعزمها على التعاون الاستثماري في أوروبا ويمنعها من هذا التعاون.
وأضافت أن موقف الصين ثابت وواضح، مؤكدة معارضتها بشكل قاطع الرسوم التعويضية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع بقوة عن مصالح الشركات الصينية.
وأوضحت أن الصين نفذت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيم الصيني وقادة الاتحاد الأوروبي، وتأخذ دائما في الاعتبار المصالح العامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتتمسك دائما بأقصى قدر من الإخلاص في التعامل مع الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.
ومنذ نهاية شهر يونيو، عقد الجانبان أكثر من 10 جلسات تشاورية فنية تضم رؤساء إدارات على المستوى دون الوزاري، فضلا عن جلستين تشاوريتين على مستوى نواب وزراء بشأن تلك القضية.
ولفتت الخارجية الصينية إلى أنه في 19 سبتمبر الماضي، أجرى وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بها، محادثات شاملة ومتعمقة وبناءة، حيث عبر الجانبان عن إرادتهما السياسية لحل الخلافات من خلال التشاور، واتفقا على إطلاق محادثات حول الالتزام بالتسعير لتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.
وتابعت، أنه في الأيام الـ14 التالية للمحادثات، أجرت الفرق الفنية من الجانبين ست جولات من التشاورات، وخلال هذه العملية استمع الجانب الصيني مرارا وتكرارا بشكل كامل إلى مطالب وآراء القطاعات الصناعية الصينية والأوروبية، ما يظهر سلوكه المنفتح والتعاوني وممارسته أقصى درجات المرونة.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة