نجل أحمد شيبه يقاضي البلوجر أحمد ياسر وزوجته.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أثار نجل الفنان أحمد شيبه، البلوجر محمود، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع انتشار صورة لوالده النجم أحمد شيبه نائم من داخل طائرة، التقطها أحد صاني المحتوى يدعى البلوجر أحمد ياسر وزوجته أثناء اتجاههم لإحدى الدول.
رسالة قاسية من محمود شيبه على «تيك توك» لـ البلوجر ياسر وزوجتهومع انتشار صورة أحمد شيبه نائما، من قبل البوجر أحمد ياسر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت غضب نجل أحمد شيبه، ليوجه لديهم رسالة قاسية عبر حسابه على «تيك توك».
في هذا السياق، نشر محمود شيبه، مقطع فيديو يوجه من خلاله رسالة لمنتهكي خصوصية والده، قائلا: «فيه حد مشهور ومراته كانوا رايحين قطر وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية الحدود».
اقرأ أيضاً27 سبتمبر.. أحمد سعد يستعد لحفله في شيكاغو «صورة»
إعادة ترويج «حجر إيجابي».. عمر رياض يكشف لـ«الأسبوع» مفاجأة من العيار الثقيل
تحمل اسم الفنانة نيللى.. غداً افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى
وأضاف شيبه: «أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع أنت ممكن تكون شايفه مضحك بس هو ميتشافش مضحك، وفيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحاميين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم».
وبعد رسالة محمود شيبه لـ البلوجر ياسر وزوجته، تقدم المحامي الخاص به بدعوى قضائية ضدهم، لمحاولتهم انتهاك خصوصية والده.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد شيبة احمد شيبة شيبة أحمد شيبه الفنان أحمد شيبه احمد شيبه المطرب أحمد شيبه أغنية أحمد شيبة أحمد شیبه
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟