وزير التعليم يعلن بدء تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ لبدء تفعيل دور الصندوق والامتيازات التي يقدمها؛ لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، ومناقشة اللوائح المنظمة للصندوق.
وقدم الوزير التهنئة لجموع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أن المعلم هو أساس وأهم عناصر العملية التعليمية وأساس مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن معلمي مصر يساهمون فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل.
وأعلن الوزير محمد عبد اللطيف بدء تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، حيث يحتفل العالم بأسره بهذه المناسبة العظيمة اعترافًا بجميل المعلم لما يبذله من جهد من أجل رفعة ورقي الأوطان.
خطة التنمية الشاملةوأكد الوزير، أن تفعيل دور الصندوق يعد أولى الخطوات التي تؤكد حرصه الكبير على النهوض والرقي بالمستوى الاجتماعي للمعلمين والإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، ودعم مكانتهم الاجتماعية، ويأتي انطلاقًا وإيمانًا بدور المعلم في رقي المجتمع وتقدمه، فهو ركيزة بناء الأمم والحضارات، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء لمهنتهم العظيمة، وتنفيذًا لخطة التنمية الشاملة التي تسعى لها الحكومة المصرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم مخاطبة كل المديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف لتلقي طلبات الخدمات المقدمة للمنتفعين بامتيازات الصندوق والخاضعين للقانون 212 لسنة 2020 من المعلمين والإداريين العاملين في الحقل التعليمي بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
وأوضح الوزير أن الصندوق يستهدف تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين لمواصلة جهودهم في تعزيز نظام التعليم وتطويره، وذلك من خلال توفير مزايا ومنافع إضافية تعزز من استقرارهم المالي وتحسين الوضع الاجتماعي لهم.
تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمينيذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف هو مبادرة تم إنشاؤها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم في مجالات التربية والتعليم والأزهر، وللصندوق شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تقديم مزايا تأمينية واجتماعية عديدة لأعضائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم العملية التعليمية الطلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية