المستشار محمود فوزي: التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة قامت بإعداد أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان.
الأجندة التشريعيةجاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب
وأكد الوزير، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك حوارا مجتمعيا بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري سواء من المسلمين والمسيحيين، قائلا: «لمسنا في الحوار الوطني إقبالا كبيرا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، وليس السياسي فقط».
وأعلن المستشار محمود فوزي، إنشاء قاعدة بيانات للموضوعات والمشكلات التي تهم الرأي العام وكذلك خطة التعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين أو برامج تحتاج إلى ذلك بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وبما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان واحدا من الملفات التي تركز عليها الوزارة وتشارك بها بفاعلية بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، موضحا أن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
شارك وزير الشئون القانونية في جلسة نقاشية لأمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن حول الأجندة التشريعية للحكومة، في اطار الحرص على التواصل النيابي والسياسي مع الاحزاب السياسية،
الحلقة النقاشيةتناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الضمان الاجتماعي الموحد، الإجراءات الجنائية، العمل، الإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، على التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن الجلسة تستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، قائلا: نسعى لأجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات، وأن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وخلال الجلسة النقاشية، استعرض أيضا النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة النقاشية، حوارا بشأن الأولويات التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث حرص وزير الشئون القانونية والنيابية، على توضيح موقف الحكومة ورؤيتها بشأن جميع مشروعات القوانين محل النقاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حماة الوطن الهيئة البرلمانية الحوار الوطني المستشار محمود فوزی الأجندة التشریعیة الشئون النیابیة الجلسة النقاشیة النواب والشیوخ وزیر الشئون حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها