مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مفتي الجمهورية: هدفنا دعم العلماء وتأهيلهم بأحدث أدوات الفقه وإدارة الفتوى لمواجهة تحديات العصر
وزير الأوقاف: هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج العلميَّة التي يتبنَّاها فضيلة المفتي لتقديم خلاصة خبرات دار الإفتاء المصرية
مفتي ولاية ترانجانو بماليزيا: التعاون مع دار الإفتاء المصرية يمثل إضافة نوعية لمسيرتنا العلمية والدينية
افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برنامج دار الإفتاء المصرية التدريبي تحت عنوان "التأهيل الفقهي وإدارة الفتوى بين الأصالة والمعاصرة"، والذي يستهدف مجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية.
وشارك في الافتتاح معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد صبري بن هارون، مفتي ولاية ترانجانو بماليزيا. وقد أُقيم البرنامج التدريبي في مقر دار الإفتاء المصرية، في إطار جهودها لنقل خلاصة تجاربها العلمية والفقهية إلى علماء الأمة الإسلامية.
في كلمته الافتتاحية، رحب فضيلة الدكتور نظير عياد بالعلماء الماليزيين، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون الذي يعزز التواصل الحضاري والعلمي بين مصر وماليزيا، قائلًا: "دار الإفتاء المصرية تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال علماء الأمة الإسلامية، ونحن ملتزمون بتقديم كافة الخبرات والتجارب العلمية والعملية التي تراكمت لدينا عبر قرون من الفقه والإفتاء.
وأضاف فضيلته أن هذا البرنامج ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات، بل هو أيضًا تأكيد على عمق الروابط العلمية والدينية التي تجمعنا مع أشقائنا في ماليزيا.
وأوضح فضيلة المفتي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل علماء ماليزيا بأحدث الأساليب والأدوات الفقهية لإدارة الفتوى، قائلًا: "نحن نعيش في زمن مليء بالتحديات المعاصرة، لذلك نحن بحاجة إلى علماء مؤهلين قادرين على تقديم الفتوى التي تستند إلى الأصالة والمعاصرة، وهذا ما نحرص على تعزيزه من خلال برامجنا التدريبية.
من جانبه، أعرب معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بالدعوة الكريمة لاستقبال علماء ماليزيا، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يأتي في سياق سلسلة من البرامج العلمية التي يتبناها فضيلة المفتي، والتي تهدف إلى تقديم خلاصة الخبرات المتراكمة لدى دار الإفتاء المصرية.
وقال وزير الأوقاف: "هذه الدورة هي حلقة جديدة من سلسلة دورات علمية متميزة، ننقل من خلالها عصارة التجربة المصرية في الفقه والفتوى إلى إخواننا العلماء من ماليزيا"، مضيفًا أن العلم رحم بين أهله، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم أفضل ما لدينا لضيوفنا من علماء الأمة.
وتعبيرًا عن كرم الضيافة المصرية، طلب وزير الأوقاف من فضيلة مفتي الجمهورية تنظيم زيارة خاصة للوفد الماليزي إلى مجموعة من المساجد التاريخية والأضرحة الشريفة في القاهرة، منها مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، إضافة إلى مرقد الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد.
من جهته، أشاد فضيلة الدكتور محمد صبري بن هارون، مفتي ولاية ترانجانو، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، معتبرًا أن هذا البرنامج التدريبي يمثل إضافة نوعية لعلماء ماليزيا.
وأكد على أهمية تعزيز هذا النوع من التبادل العلمي بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.
وعقب افتتاح الدورة، ألقى وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، محاضرة علمية تناول فيها الفرق بين المفتي والفقيه والقاضي، مع تقديم نماذج تطبيقية تُبرز التحديات التي تواجه كل فئة في ميدان العمل الفقهي والقضائي.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي تعقده دار الإفتاء المصرية لعلماء ماليزيا، ويستمر لعدة أيام، يهدف إلى تأهيل العلماء على فهم عميق لمفاهيم الفقه والإفتاء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفتاوى في القضايا المستجدة والمعاصرة. يتضمن البرنامج محاضرات علمية، وورش عمل تطبيقية، ونقاشات تفاعلية حول أبرز التحديات التي تواجه العلماء في مجال الفتوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة البرنامج التدریبی مفتی الجمهوریة علماء مالیزیا فضیلة الدکتور وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025