مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مفتي الجمهورية: هدفنا دعم العلماء وتأهيلهم بأحدث أدوات الفقه وإدارة الفتوى لمواجهة تحديات العصر
وزير الأوقاف: هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج العلميَّة التي يتبنَّاها فضيلة المفتي لتقديم خلاصة خبرات دار الإفتاء المصرية
مفتي ولاية ترانجانو بماليزيا: التعاون مع دار الإفتاء المصرية يمثل إضافة نوعية لمسيرتنا العلمية والدينية
افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برنامج دار الإفتاء المصرية التدريبي تحت عنوان "التأهيل الفقهي وإدارة الفتوى بين الأصالة والمعاصرة"، والذي يستهدف مجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية.
وشارك في الافتتاح معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد صبري بن هارون، مفتي ولاية ترانجانو بماليزيا. وقد أُقيم البرنامج التدريبي في مقر دار الإفتاء المصرية، في إطار جهودها لنقل خلاصة تجاربها العلمية والفقهية إلى علماء الأمة الإسلامية.
في كلمته الافتتاحية، رحب فضيلة الدكتور نظير عياد بالعلماء الماليزيين، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون الذي يعزز التواصل الحضاري والعلمي بين مصر وماليزيا، قائلًا: "دار الإفتاء المصرية تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال علماء الأمة الإسلامية، ونحن ملتزمون بتقديم كافة الخبرات والتجارب العلمية والعملية التي تراكمت لدينا عبر قرون من الفقه والإفتاء.
وأضاف فضيلته أن هذا البرنامج ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات، بل هو أيضًا تأكيد على عمق الروابط العلمية والدينية التي تجمعنا مع أشقائنا في ماليزيا.
وأوضح فضيلة المفتي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل علماء ماليزيا بأحدث الأساليب والأدوات الفقهية لإدارة الفتوى، قائلًا: "نحن نعيش في زمن مليء بالتحديات المعاصرة، لذلك نحن بحاجة إلى علماء مؤهلين قادرين على تقديم الفتوى التي تستند إلى الأصالة والمعاصرة، وهذا ما نحرص على تعزيزه من خلال برامجنا التدريبية.
من جانبه، أعرب معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بالدعوة الكريمة لاستقبال علماء ماليزيا، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يأتي في سياق سلسلة من البرامج العلمية التي يتبناها فضيلة المفتي، والتي تهدف إلى تقديم خلاصة الخبرات المتراكمة لدى دار الإفتاء المصرية.
وقال وزير الأوقاف: "هذه الدورة هي حلقة جديدة من سلسلة دورات علمية متميزة، ننقل من خلالها عصارة التجربة المصرية في الفقه والفتوى إلى إخواننا العلماء من ماليزيا"، مضيفًا أن العلم رحم بين أهله، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم أفضل ما لدينا لضيوفنا من علماء الأمة.
وتعبيرًا عن كرم الضيافة المصرية، طلب وزير الأوقاف من فضيلة مفتي الجمهورية تنظيم زيارة خاصة للوفد الماليزي إلى مجموعة من المساجد التاريخية والأضرحة الشريفة في القاهرة، منها مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد السيدة زينب، ومسجد السيدة نفيسة، إضافة إلى مرقد الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد.
من جهته، أشاد فضيلة الدكتور محمد صبري بن هارون، مفتي ولاية ترانجانو، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، معتبرًا أن هذا البرنامج التدريبي يمثل إضافة نوعية لعلماء ماليزيا.
وأكد على أهمية تعزيز هذا النوع من التبادل العلمي بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.
وعقب افتتاح الدورة، ألقى وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، محاضرة علمية تناول فيها الفرق بين المفتي والفقيه والقاضي، مع تقديم نماذج تطبيقية تُبرز التحديات التي تواجه كل فئة في ميدان العمل الفقهي والقضائي.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي تعقده دار الإفتاء المصرية لعلماء ماليزيا، ويستمر لعدة أيام، يهدف إلى تأهيل العلماء على فهم عميق لمفاهيم الفقه والإفتاء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفتاوى في القضايا المستجدة والمعاصرة. يتضمن البرنامج محاضرات علمية، وورش عمل تطبيقية، ونقاشات تفاعلية حول أبرز التحديات التي تواجه العلماء في مجال الفتوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة البرنامج التدریبی مفتی الجمهوریة علماء مالیزیا فضیلة الدکتور وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقمية
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.
أدار اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، الذي بدأه بالترحيب بالحضور وفضيلة المفتي، موضحًا أن معرض الكتاب هو الملتقى الذي تتجلى فيه عبقرية الإنسان، ويعد عرسا ثقافيًا تتلاقى فيه العقول من كل حدب وصوب، بما يروي عطش الباحثين، مؤكدًا أن المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو لوحة حية تظهر فيها المعارف وتتسامى فيها الأرواح.
وأضاف أن ندوة اليوم تدور حول الفتوى في ظل العالم الرقمي الذي شهد تداخل الرؤى وتنوعها. وفي هذا العالم الرقمي، أصبحت الحاجة إلى الفتوى الرقمية ضرورة، لإرشاد العقول إلى الفهم الصحيح. وأوضح أن التعامل مع العالم الرقمي يتطلب رؤية واضحة لفهم دقة المعلومة ومصداقيتها، وهو ما يستدعي التأصيل والعمق المعرفي.
من جانبه، عبر فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد عن خالص شكره وتقديره لأسرة وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذا اللقاء.
وتابع قائلًا: "التعامل مع العالم الرقمي أصبح ضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها"، مؤكدًا أن الفتوى وظيفة جليلة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأشار الدكتور عياد إلى أن الفتاوى المتشددة التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا للقلق والاضطراب في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشرعي، بل تتجاوز إلى خلق توازن بين النص الشرعي ومراد الله تعالى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وتصلح لكل زمان ومكان.
وأوضح أن الفتوى تحتاج إلى التأني والنظر الدقيق في التعامل مع المقاصد الشرعية، بما يحقق صالح البلاد والعباد، ويعمل على دفع المشقة وجلب التيسير.
كما أكد فضيلته أن الفتوى المستنيرة تأتي من المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل دار الإفتاء، الأزهر، ووزارة الأوقاف، وهي المنوطة بإصدار الفتوى.
وقال: "ليس في ذلك ظلم لأحد، أو تقييد للعقول، بل هو لتحقيق التوازن بين الدين والناس". وتابع قائلًا إن الخروج على أمر الفتوى الرشيد يجب النظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، حيث لا بد من وجود مؤسسات تتعامل مع الأحكام الشرعية بما يحقق الصالح العام.
وأوضح المفتي أن الفتوى هي تكليف وليس تشريفًا، فهي مسؤولية وأمانة تتطلب النظر العلمي الدقيق. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفتوى في الوقت الراهن، مثل التعدد الفكري والثقافي والديني، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تراعي هذه التحديات وتكون متجاوبة مع تلك التنوعات.
كما أشار إلى أن "تجديد الخطاب الديني" هو مصطلح جميل، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بحذر، حتى لا يُفهم على أنه دعوة للتحرر والانفلات. وأكد أن التخصص في الفتوى مهم، لوجود فتوى موثوقة تراعي حقوق الله والنفس والمجتمع، وأن هذه المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية تستدعي وجود خطاب رشيد.
وتحدث الدكتور عياد عن الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية في الفضاء الرقمي، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية، بوابة إلكترونية، وتطبيقات لمواكبة الواقع بنفس السرعة والأسلوب، إلا أنه أكد أن ليس كل فتوى يمكن الإجابة عليها رقميًا، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث، حيث لا بد من الفتوى الشفهية أو الهاتفية.
وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أنه رغم ما له من مزايا في سرعة جمع المعلومات والبيانات وسهولة تقسيمها وفهرستها، إلا أن له سلبيات، أبرزها أن المعلومات المتوافرة فيه قد تكون مترجمة، وهو ما قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة تحتاج إلى التدقيق.
وفي الختام، أكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الرقمية تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً، مع ضرورة التوازن بين العلم الشرعي ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة ويراعي التطور التكنولوجي دون التفريط في المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها