«المشاط»: معهد التخطيط القومي له دور في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي يمصر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي؛ اجتماع مجلس الإدارة الأول للمعهد بعد دمج الحقيبتين الوزاريتين، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأساتذة.
دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصريوأكدت «المشاط»، على الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره نافذة بحثية للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن دوره في تعزيز السياسات بالأدلة والبيانات الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد ويشرف عليها، وكذلك عن دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، ودعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري.
وأوضحت الوزيرة، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع .
وأشادت بعلاقات التعاون التي يقوم بها المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، فيما يخص عدد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تدعم رؤى الدولة التنموية في المجالات كافة، مشيرةً إلى التعاون في إعداد تقرير التنمية البشرية، مشيرة كذلك إلى تنوع مساهمات المعهد التدريبية لتضم العديد من الفئات والقطاعات المختلفة ، فضلاً عن السمات الاستراتيجية وغير التقليدية لتعزيز النمو.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي للمعهد عن العام الأكاديمي 2024/2023، وتوصيات المؤتمر العام للمعهد المنعقد في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي لموازنة المعهد للعام المالي 2024/2023، وبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي 2025/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي تطوير الموارد البشرية معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية