توتال إنرجي تبحث زيادة استثماراتها في مصر عبر مزايدة التنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة awlya education gov dz تسجيلات التحضيري 2024 سيت التسجيل وزارة التربية الوطنية الجزائرية
22 دقيقة مضت
عبارات تهنئة بمناسبة يوم المعلم العالمي 2024 احتفاءً بالمعلمين واحتراماً لجهودهم المبذولة29 دقيقة مضت
أوبن إيه آي تطلق Canvas.. واجهة جديدة لتحسين تجربة ChatGPT32 دقيقة مضت
جوجل تضيف علامات التحقق إلى نتائج محرك البحث37 دقيقة مضت
جوجل تختبر علامات توثيق زرقاء في نتائج البحث لمكافحة المواقع الاحتيالية40 دقيقة مضت
فيسبوك يختبر علامة تبويب “استكشاف” ويطور قسم الفيديو لمنافسة المنصات الأخرى46 دقيقة مضت
بحثت عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي زيادة استثماراتها في مصر، وتوسيع أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، من خلال المزايدة التي طرحتها شركة “إيغاس” في أغسطس/آب الماضي 2024.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بويانيه، في مقر الشركة بالعاصمة الفرنسية باريس، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الوزير المصري اجتمع مع الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، اليوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، خلال زيارته إلى باريس، للمشاركة في القمة الـ19 للفرنكوفونية.
وخلال اللقاء، جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النفط وخطط الشركة الاستثمارية لدى مصر في مجالات البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة معدلات إنتاج الغاز في منطقة باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها الشركة الفرنسية.
كما استُعرض موقف إسهام توتال إنرجي في محطة الغاز الطبيعي المسال في مدينة إدكو، بالإضافة إلى استثمارات الشركة في مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت في الإسكندرية.
استثمارات توتال إنرجي في مصرأبدى الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي باتريك بويانيه، اهتمام الشركة بالدخول في مناطق استكشافية جديدة في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى اهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات، وفق البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي باتريك بويانيه، إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنرجي، مؤخرًا، مع شركة أدنوك الإماراتية في مصر، بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات النفطية في مصر وقارة أفريقيا.
وأكد بويانيه قابلية أنشطة الشركة في مجال الطاقة للتوسع، في ضوء فرص الاستثمار المُتاحة والبنية التحتية المتميزة، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية بين الشركة وقطاع النفط المصري.
الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي مع وزير البترول المصري – الصورة من حساب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فيسبوكبدوره، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، اهتمام قطاع النفط المصري بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية وتحفيزها على زيادة استثماراتها، من خلال توفير بيئة جاذبة لضخ مزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية.
وبحث بدوي سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، التي أعلنتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في المناطق المفتوحة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى إطلاق حزمة حوافز جديدة، مؤخرًا، لتحفيز المستثمرين على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصرتشمل مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر 12 مربعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل، منها 10 قطاعات بحرية، وقطاعان بريان فقط، ومن المقرر إغلاق باب التقدم إليها في 25 فبراير/شباط المقبل (2025).
وتقع المربعات الـ12 المستهدفة بأعمال التنقيب، ضمن 3 أحواض رئيسة في منطقة شرق المتوسط، وهي هيردوت وليفانت ودلتا النيل.
ويبدأ حوض ليفانت من شمال مصر على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويمر بسواحل فلسطين، ولبنان، وسوريا، وقبرص حتى يصل إلى تركيا، إذ يمتد على مساحة 83 ألف كيلومتر، وتُقدّر احتياطياته بنحو مليار و700 مليون برميل من النفط الخام، ونحو 122 تريليون قدم مكعّبة من الغاز.
من لقاء الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي مع وزير البترول المصري – الصورة من حساب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فيسبوكوتُقدر احتياطيات حوض “دلتا النيل” بنحو مليار و760 مليون برميل من النفط، ونحو 223 تريليون قدم مكعّبة من الغاز، ويمتد على مساحة 250 ألف كيلومتر مربع.
بينما يمتد حوض هيرودوت على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع أسفل المياه الاقتصادية لمصر، وليبيا، وقبرص، واليونان، ويحده شرقًا حوض ليفانت، ومن الجنوب الشرقي حوض دلتا النيل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة المصری الرئیس التنفیذی عن النفط والغاز الغاز الطبیعی وزیر البترول توتال إنرجی قطاع النفط التنقیب عن دقیقة مضت الغاز فی من خلال فی مصر قطاع ا
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة