خبراء يوضحون مكاسب مشروع رأس الحكمة.. 110 مليارات دولار و750 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، إن التدشين الرسمي لمشروع رأس الحكمة يمثل خطوة مهمة لتنفيذ المشروع وزيادة سبل التعاون بين مصر والإمارات في العديد من المشروعات.
مشروع رأس الحكمة.. نقلة كبيرة لمنطقة الساحل الشماليأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مكاسب عديدة لمشروع رأس الحكمة، إذ يعبر عن مرحلة جديدة تتلقى فيها مصر استثمارات جديدة في مجال تنفيذ مشروع رأس الحكمة وخلق فرص عمل في مختلف مجالات التنفيذ الخاصة بالمشروع الذي يعد نموذجا يحتذى في مختلف المشاريع، إذ أعلنت مصر مؤخرا أنها بصدد إعداد مناطق أخرى لطرحها للاستثمار على غرار ما حدث بمشروع رأس الحكمة، ويعد المشروع نقلة كبيرة لمنطقة الساحل الشمالي بالكامل.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن «رأس الحكمة» مشروع استثماري ضخم يؤكد جدية الدولة المصرية في تحركاتها لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر فهو بمثابة رأس الحربة للاستثمار، كما تتمثل مكاسب رأس الحكمة في 5 نقاط أساسية، علي رأسها تشجيع مستثمرين جدد للدخول في صفقات استثمارية.
زيادة الناتج المحليأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار التراكمي للمشروع إلى 110 مليارات دولار خلال 5 سنوات، كما يسهم المشروع في إضافة 25 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي، ويساعد في زيادة الإيرادات الضريبية خلال مراحل التنفيذ، كما أن المشروع يسهم في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مكاسب مشروع رأس الحكمة فرص عمل الساحل الشمالي الاستثمار النقد الاجنبي مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين