البانيز: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -سانا
أكدت فرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن “إسرائيل” تسعى للقضاء على الفلسطينيين، وما يحدث في فلسطين لا يمكن وصفه، وهو أكثر من الإبادة الجماعية.
ونقلت وكالة وفا عن البانيز في تصريح لها قولها “إنه يجب على الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم”، محذرة من خطورة تفاقم الأوضاع في حال عدم تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية”.
وأكدت أهمية إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق ذلك، كما أن الدول الغربية تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن القضية الفلسطينية عادت لتصبح في صدارة المشهد الدولي، كما إننا نشهد ازدياداً واضحاً في الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيرة إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات، نتيجة عدم دعمها لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أشارت البانيز إلى أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وظروف صعبة لا يمكن وصفها، ما يستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي الذي يؤكد دائما على الحقوق الإنسانية، وعدم انتهاك حقوق الانسان.
وشددت البانيز على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني واستمرار نضاله في الداخل والخارج في وجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعت إلى ضرورة وقف الازدواجية في تطبيق القانون الدولي، واتخاذ مواقف جماعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة عبر القضاء على نظام الفصل العنصري وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.
وحذرت من خطورة الأوضاع في مدينة القدس، عبر انتهاك حكومة الاحتلال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، ومحاربة وجوده.
وتطرقت إلى محاولات دخولها فلسطين عدة مرات خلال عملها، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، مؤكدة أنه ليس من حق “إسرائيل” منعها من دخول الأراضي الفلسطينية، وعليها أن تتوقف عن ذلك كون هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي، مؤكدة استمرارها في محاولة الدخول إلى فلسطين في سياق دعم ومساندة شعبها الصامد في وجه الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. هكذا اغتال الاحتلال اقتصاد غزة ودمر منازلها
كشفت عدد من التقارير، المُتفرّقة، أن عاما كاملا من الحرب الضّارية على كامل قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، كانت كفيلة للإجهاز على الاقتصاد بالقطاع، الذي كان يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما.
وأوضحت المصادر نفسها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، بدعم أميركي مطلق، في إبادة جماعية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ في إشارة إلى أنه قبل بدء العدوان على غزة، كان اقتصادها يشكّل قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 في المئة".
وفي السياق نفسه، كانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في حزيران/ يونيو الماضي إن "معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 في المئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة عشية 7 أكتوبر 2023".
وذكّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر تقييمها الرابع لتأثير إبادة الاحتلال الإسرائيلي على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 في المئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 في المئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 في المئة.
إلى ذلك، يترقّب أكثر من مليوني غزّي نهاية حرب الإبادة، من أجل نفض الغبار عنهم والبدء من الصفر، مع بلوغ نسبة الفقر 100 في المئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
كذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 في المئة في الربع الأخير من 2023.
من جهتها، توقّعت عدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 في المئة في كامل 2024. فيما كانت المنشآت الصناعية في القطاع تقترب من 5000 منشأة صناعية، حتى عشية 7 أكتوبر؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، الاثنين الماضي، أن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
إلى ذلك، قدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف آب/ أغسطس الماضي، خلّفت غارات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة. وفي وصف لوكالة "بلومبرغ" فإن "هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة".
وأضافت الوكالة، "يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار؛ وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".
أيضا، تبرز تقديرات الأمم المتحدة، وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ. فيما تخشى المؤسسات الأممية من رفض الاحتلال الإسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية عبرية.
وفي سياق متصل، كشفت سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع في الودائع المصرفية في فروع القطاع. بالقول، عبر البيانات، أن "الودائع المصرفية في القطاع كانت تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية آب/ أغسطس 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة