الجزائر تنسحب من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد أزمة إيمان خليف
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ماجد محمد
قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رسميًا بالانسحاب من الاتحاد الدولي للملاكمة، في خضم المزاعم التي انتشرت الفترة الماضية بشأن الملاكمة إيمان خليف.
وهناك خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة منذ سنوات، وفي العام الماضي، قررت اللجنة تجميد الاتحاد بعدما قرر إبعاد الجزائرية خليف والتايوانية لين يو تينغ عن المنافسات مشككًا في هويتهما الجنسية.
وأفادت اللجنة في بيان رسمي، إنها تلقت خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية حيث طالبتها بعدم التعامل مع اتحاد الملاكمة “غير المعترف به”؛ حيث ذكرت اللجنة في بيانها أنها انسحبت منذ مدة، وانضمت رسميًا إلى الاتحاد العالمي الجديد للملاكمة “World Boxing”.
وأكدت اللجنة في بيانها أن جميع المعلومات المتداولة بشأن إيقاف البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيمان خليف الاتحاد الدولي للملاكمة
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة لـ واتساب في الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه كمنصة ضخمة
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp قد تجاوز الحد الأدنى من مستخدميه المطلوب لتصنيفه كمنصة كبيرة عبر الإنترنت، وفقا لقوانين الخدمات الرقمية (DSA).
وذكرت الشركة المملوكة لـ “ميتا” في تقرير سابق لها، أن عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 46.8 مليون، مما يعكس نموا ملحوظا في قاعدة مستخدميها.
أوضح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تأكيد هذه الأرقام، ما يعني أن واتساب أصبح الآن مجبرا على الامتثال لمجموعة من القوانين والمتطلبات الجديدة.
ومن ضمن هذه المتطلبات فترة زمنية تبلغ 4 أشهر لتقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن العام، فضلا عن حماية القاصرين.
تتضمن العواقب المحتملة لعدم الامتثال غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تحذيرا صارخا للشركات التي تتجاهل التوجهات الجديدة في التشريعات.
جدر بالذكر أن منصتي إنستجرام وفيسبوك، المملوكتين لشركة “ميتا” أيضا، قد تم تصنيهما بالفعل كمنصات كبيرة وفق المعايير نفسها.
تأتي هذه الأنباء في وقت حرج، حيث عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، وكبير جماعات الضغط في الشركة، جويل كابلان، عن انتقادهما للسياسات التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأوروبية.
وقد سعي كلاهما للحصول على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على هذه القوانين التي يعتبرانها تحديا للابتكار ولحرية التعبير.
يبرز هذا التطور الحاجة الملحة للتوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت دون إعاقة الابتكار أو حرية التعبير، وستظل التحديات المقبل على واتساب وغيرهم من الشركات التكنولوجية في خضم المناقشات حول إعداد القوانين الجديدة، تحديا كبيرا يساعد في تشكيل مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في السنوات القادمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس