غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستقبل صناعة الزيوت في مصر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الزيوت ومنتجاتها برئاسة الدكتور زكريا الشافعي لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لصناعة الزيوت في مصر.
وشارك في الاجتماع، المهندسة ياسمين السيد أحمد والمهندسة منة الله عادل محمد ممثلين عن لجنة الزيوت والدهون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندسة رضا محمد سيد ممثلة أمانة لجنة الزيوت هيئة المواصفات والجودة، وعدد من المصانع أعضاء الغرفة.
وناقش الاجتماع، تطبيق بنود قوائم الفحص لهيئة سلامة الغذاء على مصانع الزيوت الغذائية، ومشاريع تحديث المواصفات القياسية لمنتجات الشعبة إلي جانب الخدمات التي تقدمها الغرفة.
التوسع في زراعة المحاصيل الزيتيةوأكد زكريا الشافعي رئيس الشعبة، على اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ومنها محصول الكانولا لتوطين صناعة زيت الطعام في مصر من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية الزراعية للاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية لزيادة إنتاج زيوت الطعام بتوفير البديل المحلي حيث تعتمد حاليا على استيراد نحو 96% من الخامات، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يقدر بنحو 2.2 مليون طن سنويا.
النهوض بصناعة الزيوتواوضح الشافعي، أن الغرفة تشارك مع مركز تحديث الصناعة في بحث سبل النهوض بصناعة الزيوت بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجية التي تم وضعها في 2019، بالتعاون مع الجهات المختصة حتي تكون معبرة عن الوضع الحالي لهذه الصناعة.
وأضاف كما أن الغرفة على تعاون وثيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وتشارك في مختلف اللجان المعنية بتحديث المواصفات القياسية وقوائم الفحص واشتراطات سلامة الغذاء بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة والمنتج المصري في الاسواق.
وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أنه جار مناقشة تعديل قوائم الفحص للمصانع اعضاء الشعبة مع هيئة سلامة الغذائية نظراً لان صناعة الزيوت لها طبيعة خاصة ولا تمثل خطورة مثل صناعات الالبان بالاضافة إلي اعداد مقترحات حول تعديل رقم الحموضة في مواصفة زيت حبة البركة.
تقديم خدمات الدعم الفني وبرامج التدريبوأشار إلى الغرفة حققت نجاحات كبيرة في تقديم خدمات الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل فيما يتعلق بمساندة المصانع في التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء من خلال الزيارات الميدانية والمساعدة في عمل النظام المستندي، لافتا أن الشعبة تضم في عضويتها 800 شركة ما بين شركات لاستخلاص البذور الزيتية والتكرير والتعبئة.
وأكدت المهندسة ياسمين السيد ممثل لجنة الزيوت والدهون بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حرص الهيئة على التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية بإعتبارها ممثل الصناعة، كما ترحب بأي مقترحات حول قوائم الفحص.
وقامت المهندسة رضا محمد سيد ممثلة أمانة لجنة الزيوت هيئة المواصفات والجودة، بعرض المواصفات التي تم اعتمادها في قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 18 أغسطس الماضي والتي تم اعتمادها من وزير الصناعة، ومنها مواصفة البيانات 1546، والزيوت كما تم مناقشة مواصفة الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد، ومشروع تحديث مواصفة زيت حبة البركة وبنودها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية إتحاد الصناعات المصرية المحاصيل الزيتية صناعة الزيوت سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي