محافظ أسوان يكلف السكرتير العام والمساعد بمتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز كوم أمبو
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالمتابعة الميدانية داخل المركز التكنولوجى بمدينة كوم أمبو برفقة شوقى مصطفى رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية المعنية،
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقًا لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض
موجهًا إلى ضرورة الإستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وإستثمار هذه الفرصة لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيل على المواطنين التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز التكنولوجي رئيس الوزراء محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
ملف التصالح في مخالفات البناء على مائدة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث قام المحافظ بتهنئة الحضور والمواطنين بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة، لذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين .
ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م ، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 ، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن ، لافتاً إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح ، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًاً للقانون الحالي ، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين .
وأشار المحافظ إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي علي الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية .
وخلال اللقاء استمع المحافظ لشرح من مديرى المديريات حول مجهودات كل منهم فى سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الأنشطة الخاصة بفعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( بداية ) بمختلف أنحاء المحافظة، معلنا عن تفعيل منظومة لتقييم عمل مختلف الجهات لضمان التحسين الدائم لأداء كل جهة وتقويم الأخطاء إن وجدت تحقيقا لرضاء المواطنين.
وتضمنت المجهودات تمكن مديرية التربية والتعليم من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وتوفير كافة الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافى من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة والاستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش.
ووجه محافظ الجيزة خلال اللقاء بزيادة فاعلية البرامج والفعاليات المتبعة لتوفير فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال التنسيق بين مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.
وشدد المحافظ على الحضور بضرورة تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة وسرعة حصر المساحات الصالحة لإقامة معارض دائمة للخدمات والسلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.
كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم أسبوعيا للقاء المواطنين لبحثهم مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددا على ضرورة الإعلان عن تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية