مستشار السوداني يُحدد شرطين لتطوير القطاع الخاص في العراق
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز، اليوم السبت، أن صندوق التنمية قدم للقطاع الخاص دعماً كبيراً لم يسبق له مثيل، فيما حدّد شرطين لتطوير القطاع الخاص.
وقال فلامرزـ إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بارك الملتقى الوطني الأول للقطاع الخاص الذي تقيمه دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، بالتعاون مع بيت الحكمة للتدريب والاستشارات"، مبيناً أن "هكذا لقاءات تجعلنا بالواجهة ونحن بالطريق الصحيح في تطوير القطاع الخاص".
وأوضح فلامرز أنه "يجب الاستفادة من النسخ التي سبقتنا في دول أخرى وطورت القطاع الخاص والعمل من أجل أن تكون هنالك نافذة واحدة تمكن من يعمل في القطاع الخاص من أن يكون مجداً لها وأن تجري العملية بسلاسة"، مشيراً الى أن "البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم القطاع الخاص". وبين أن "صندوق التنمية العراقي قدم للقطاع الخاص دعماً لم يسبق له مثيل، ولكننا نحتاج إلى التشريعات، وتكثيف القوانين والتشريعات خطوة مهمة جداً في تطوير القطاع الخاص"، مشيراً الى أن "الخدمات المالية والمصرفية وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات هي جميعها ضمن دعم القطاع الخاص والذي يعتمد على تحقيق شرطين: الأول تبسيط الإجراءات، والثاني تقليل الجهود المبذولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل