جغرافيا متفجرة وأضغان كامنة.. كيف توظف واشنطن تحالف كواد لمواجهة الصين؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
في وقت تزداد فيه التوترات بين واشطن وحلفائها من جهة والصين من جهة أخرى، أعلنت الفلبين في أغسطس/آب 2024 إجراء مناورات مشتركة مع كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، في منطقة بحر جنوب الصين.
وفي المقابل، ردت الصين على هذه المناورات بتسيير دوريات مشتركة في المجال البحري والجوي قرب جزيرة "هوانغيان" وهو الاسم الصيني لهذه الجزر المرجانية المتنازع عليها مع مانيلا التي ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع واشنطن، وأخرى مع طوكيو تسمح بنشر قوات على أراضي كل منهما.
وبالإضافة إلى توقيع المعاهدات العسكرية، عززت الفلبين تعاونها العسكري مع مجموعة الحوار الأمني الرباعي "كواد" (QUAD) والذي يضم كلاً من الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، والذي أنشئ عام 2007 وأُعيد تفعليه عام 2017 لاحتواء الصين والوقوف أمام صعودها العسكري والاقتصادي.
تُعدّ تايوان أبرز نقطة ساخنة في هذه الجغرافيا المتفجرة، فعقب الحرب الأهلية الصينية وإعلان الجمهورية الصينية الشعبية عام 1949، ظهرت مشكلة تايوان ومضيقها الذي تحوّل إلى ممر دولي.
فخلافاً للرؤية الصينية التي ترى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الوطن الأم، تستخدم الولايات المتحدة هذه الجزيرة كجزء من إستراتيجيتها لحصار الصين.
ومن الأمور اللافتة أنّ البحرية الأسترالية والنيوزلندية مرّت خلال مشاركتها في المناورات الأخيرة من ممر تايوان للتأكيد على أنّه ممر دولي، داحضة بشكل عملي ادعاءات الصين.
ولا يقتصر الأمر على تايوان وحدها، فالصين تدعي ملكيتها لغالبية مساحة بحر جنوب الصين والتي تكمن أهميته بموقعه الإستراتيجي وموارده الغنية مثل النفط والغاز الطبيعي.
ويُعتبر هذا البحر ممرًا مائيا رئيسيًا، تمر عبره حوالي ثلث تجارة العالم بقيمة تبلغ نحو 3.37 تريليونات دولار سنوياً، كما يعتبر مصدرا لنقل النفط والغاز الطبيعي والسلع الأخرى بين دول آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتعتمد عليه بكين في وارداتها من الطاقة بنسبة تصل إلى 80% وتمر من خلاله 39.5% من إجمالي التجارة الصينية.
وتقدر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البحر بين 23 مليارا و30 مليار طن من النفط، و190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أنه غني بالثروات المعدنية والسمكية التي تعد ضرورية للأمن الغذائي للملايين في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتزعم الصين أنّ هذا البحر يُعد تاريخياً جزءا من "التراب الأزرق" هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المناطق البحرية التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها الوطنية ويشمل المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة حولها، بالإضافة إلى البحرين المتنازع عليهما بشكل رئيسي وهما بحر جنوب الصين وبحر شرق الصين.
وبينما تطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي بالسيادة على مناطق متنازع عليها في البحر، تؤكد الصين أنها صاحبة الحق التاريخي على نسبة 90% من جُزره والمياه المحيطة بها.
وتعمل الصين على إنشاء جزر صناعية في البحر لتعزيز وجودها العسكري فيه وهي سياسة بدأتها منذ عام 2013، خصوصًا أرخبيل سبراتلي وباراسيل، حيث حوّلت الشعاب المرجانية المغمورة إلى قواعد عسكرية مزودة بمدارج للطائرات، ومرافق عسكرية أخرى، كما نشرت أنظمة دفاع جوي، ومعدات عسكرية عليها، لتعزيز قدرتها على المراقبة والسيطرة على منطقة بحرية كبيرة.
ورداً على ذلك، قامت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى بعمليات "حرية الملاحة" بالمنطقة منذ عام 2015، حيث أرسلت سفنًا حربية للمرور بالقرب من الجزر المتنازع عليها للتأكيد على رفضها لمزاعم الصين بالسيادة على معظم البحر.
وتسير الولايات المتحدة دوريات عسكرية مشتركة مع الفلبين واليابان وأستراليا وإندونيسيا، وزادت الدعم المالي لتعزيز القدرات العسكرية لدول آسيان ودول شرق آسيا، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي مع هذه الدول، وتفعيل التحالفات.
وترى الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أنّ حرية الملاحة ستكون معرضة للخطر إذا فرضت الصين سيادتها على البحر، مما يجعل أهم شرايين التجارة العالمية في يدها، بينما تتبادل بكين وواشنطن الاتهامات بعسكرة بحر جنوب الصين.
في ظل هذه الصورة، يبدو أنّ الولايات المتحدة اتجهت لتعزيز حضورها في المنطقة الآسيوية والاستعداد لأية سيناريوهات مستقبلية سلبية، استجابة لأصوات الناقدين الذين يزعمون أنّ بكين استغلت انشغال واشنطن بحروبها -خصوصا في الشرق الأوسط- لتعزيز نفوذها شرق آسيا والتحول إلى قوة عظمى يمكن أن تقصي أميركا عن قيادة العالم.
وظهرت هذه الاستجابة على شكل مواجهة بين البلدين مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية عام 2017، والذي أطلق حرباً تجارية مع الصين ووضعها على رأس أولويات إدارته.
واستمر هذا التصعيد مع تولي جو بايدن، إذ حدّدت إدارته الصين منافسا إستراتيجيا، وأطلق خطة لمحاولة احتوائها من خلال التحذير من نشاطات بكين البحرية والجوية في بحر جنوب الصين، وإثارة قضية تايوان وتفعيل التحالفات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
ورغم وجود اتفاق بين الصين والولايات المتحدة على مبدأ "الصين الواحدة" والتي بموجبها تقيم واشنطن علاقات رسمية مع بكين وليس مع تايبيه، عملت إدارة بايدن على تحويل تايوان إلى قضية خلافية ودعمها عسكرياً وسياسياً.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، استضاف بايدن زعماء "كواد" في منزله، وقال خلالها إنّ الصين "تختبر" الولايات المتحدة وحلفاءها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ورغم أنّ التصريحات العلنية لم تشر إلى الصين وتجنبت ذكرها، إلا أنّ تصريح بايدن الذي نشر عن طريق الخطأ خلال القمة يؤكد أنّ الصين هي المستهدفة من القمة.
فيبدو أن بايدن حينها لم يفطن إلى إقفال الميكروفون، وسمع الجميع كلامه يقول إنّ "الرئيس الصيني شي جين بينغ يتطلع إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية لنفسه، من وجهة نظري، لملاحقة مصالح بلاده بقوة، وتستمر بكين في التصرف بعدوانية واختبارنا في جميع أنحاء المنطقة على عدة جبهات بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتكنولوجية. في الوقت نفسه، نعتقد أن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مكثفة".
وتظهر ورقة الحقائق -التي نشرها البيت الأبيض عن "كواد" عام 2024- قدراً من التنوع في أهداف هذا التجمع مثل الجوانب الصحية والبيئية والتقنية، فتم إطلاق مبادرة خاصة بمكافحة مرض السرطان في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة للحديث عن مجالات تنموية أخرى.
غير أنّ ذلك كله لا يمكن أن يتجاوز حقيقة أن هذا التجمع أنشئ في الأصل كتحالف عسكري لمواجهة الصين، ويمكن فهم هذا التنوع في الأهداف كمحاولة يهدف منها تلطيف التجمع وجعله أكثر قبولاً للشعوب المنطوية ضمنه وخصوصاً الهند التي لا ترى نفسها معنية بدخول مواجهة عسكرية مع الصين أواليابان التي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية.
الصين تتأهب لمواجهة لا تريدهاجاءت هذه القمة في وقت فرضت فيها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية جديدة على بعض الصناعات الصينية، مثل السيارات الكهربائية واتخذت إجراءات ضد شحنات التجارة الإلكترونية والصلب والألومنيوم الصيني، كما تعمل الولايات المتحدة منذ مدة على تطويق بكين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، ليس فقط عبر الأساطيل البحرية بل أيضًا من خلال القواعد العسكرية في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان.
وتهدف الولايات المتحدة إلى دعم حلفائها في المنطقة لمنع تعزيز الصين لنفوذها على بحر جنوب الصين، خاصة اليابان وأستراليا، كما تعمل واشنطن على تشجيع قيام أنظمة حكم غير موالية للصين على طول خط الحرير البحري، والذي يمكن أن يقف أمام الهيمنة الاقتصادية الصينية ويحد من تطلعاتها إلى التأثير في السياسة العالمية.
ورغم أن الصين تدرك مخاطر التحالفات التي تنشئها الولايات المتحدة وتأثيرها على خططها المستقبلية، وتحرص على تطوير قواتها المسلحة ومنظوماتها العسكرية، إلاّ أنّها تسعى إلى إكمال مشروع جمهورية الصين الشعبية المقرر عام 2049، وهي غير معنية أن يتعطل بسبب خلافات أو حروب.
وتدرك الصين أيضاً أنّ شراكتها الاقتصادية المعقدة مع الغرب والتي تبلغ تريليونات الدولارات، بما فيها استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية والتي تبلغ وحدها أكثر من 700 مليار دولار، يمكن أن تتضرر في حال حصول مواجهة بين الطرفين.
لذا، فإنّ بكين تبدي استعدادها للمناقشة والوصول إلى خطوط عريضة من التفاهمات وإبقاء التوترات تحت السيطرة قدر الإمكان، على الأقل إلى حين إنهاء استعداداتها لأي مواجهة محتملة يمكن أن تفرض عليها.
ولكنها -بالإضافة إلى دول أخرى- توجه الانتقادات إلى هذا التجمع (كواد) لأنّه من وجهة نظرهم يعمل على إحياء فكرة التحالفات العسكرية ويعيد العالم إلى مرحلة الحرب الباردة وأجواء الحرب العالمية، ويعمل باضطراد على الوصول إلى مواجهة عسكرية حتمية بين القوى الكبرى، حفاظاً على الهيمنة الأميركية على المنطقة والعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة بحر جنوب الصین فی منطقة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هذا ما تتعلمه الولايات المتحدة من إخفاقاتها السياسية في الربيع العربي
خلع الجنود زيهم الموحد واختفوا وسط الجموع. ومضت العائلات، فـي نشوة ودموع، تمشط زنازين النظام القديم بحثا عن أحبائها، وتتعقب آثارهم. ومضى الشباب المنهكون بأحذيتهم الرياضية وعيونهم المنبهرة يجوبون الصالونات الفخمة فـي قصر الرئيس السابق، مذهولين من حصاد عقود من النهب. تلك هي مشاهد الأسبوع الماضي فـي دمشق التي أحيت آمال الحرية فـي العالم العربي كله، وجدَّدت فـي الوقت نفسه ذكريات أليمة أيضا. ففـي عواصم أخرى من قبيل بغداد وتونس والقاهرة وطرابلس وصنعاء والخرطوم، ظهرت صور مماثلة على مدى العقدين الماضيين، ثم لم ينته أي من هذه القصص على خير حتى الآن.
وليست الفرص الهزيلة للهرب من الاستبدادية أو الحرب الأهلية مقصورة بحال على العالم العربي. فقد انتهت حقبة «نهاية التاريخ» السعيدة، أي سنوات ما بعد الحرب الباردة التي بدا فـيها لوهلة أن مسيرة الديمقراطية الليبرالية إلى الأمام مستعصية على التوقف، وجاءت النهاية حادة فـي قرابة الوقت الذي قامت فـيه الولايات المتحدة بغزو العراق سنة 2003. ومنذ ذلك الحين، تراجع فـي العالم كله عدد البلدان الديمقراطية ذات المؤسسات الحاكمة الدائمة والتداول السلمي للسلطة والبعض من مظاهر القانون. ويندر كذلك إلى حد التلاشي نجاح التحولات الديمقراطية، وبخاصة بعد فترات الصراع المسلح.
وبعد قرابة عقد من الزمن، وفـيما انهارت انتفاضة الربيع العربي السورية إلى حرب أهلية طائفـية، طرح توماس كاروثرز -الباحث الأمريكي الشاب فـي التحولات السياسية بمعهد كارنيجي للسلام الدولي- تفسيرا لسبب توقف اضطرابات العالم السياسية عن الميل إلى الديمقراطية. فصناع السياسة الأمريكيون لا يزالون يصوّرون أنفسهم وحلفاءهم الغربيين بوصفهم الفاعلين المبدئيين القادرين -لحسن الحظ أو لسوئه- على التقدم من الخارج من أجل صياغة مستقبل البلاد المضطربة. لكن الكثير من الفاعلين دخلوا اللعبة، وهم دول أصغر وأقل قدرة فـيما يبدو وترغب فـي تحقيق مصالحها من خلال رعاية فصائل سياسية وجماعات مسلحة داخل هذه البلاد، وكان من هؤلاء الوسطاء خصوم من قبيل إيران فـي عراق ما بعد الغزو أو روسيا فـي مناطق الاتحاد السوفـييتي السابق. لكن كثيرا من أولئك الفاعلين كانوا فـي ظاهر الأمر شركاء لأمريكا أو حلفاء، من قبيل ممالك الخليج العربي التي فرضت نفوذها فـي بعض المواقع العربية، وتم ذلك فـي بعض الأحيان من خلال القوة العسكرية المباشرة. وكان غيرهم دولا دأب الغرب على النظر إليها باعتبارها حالات أو مشاريع لتعزيز الديمقراطية، فـي مقابل دول أخرى مفسدة تشترك فـي مكائد خفـية لتقويض التحولات الديمقراطية خارج حدودها، مثلما فعلت باكستان فـي أفغانستان، أو مصر فـي ليبيا والسودان. ولم يكن أي من أولئك الدخلاء ليضاهي الولايات المتحدة فـي القدرات أو الموارد. لكنهم كانوا أكثر اهتماما من أي أحد فـي واشنطن بالأهداف التي يسعون بتدخلهم إليها. وفـي هذه الحقبة الجديدة -مثلما كتب كاروثرز وشريكه فـي الكتابة أورين ساميت مرام- «لا يجب للنقاشات حول طبيعة الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الغرب فـي بلد معين أن تجري فـي إطار تساؤل عما إذا كان«ينبغي أن ندعم الديمقراطية» وكأنما الخيار هو ما بين تدخل الدول الغربية أو مضي البلد المعنيّ بمفرده فـي الطريق السياسي». فالسؤال الأنسب فـي هذا المقام هو «هل يجب أن يتدخل الغرب أم يفسح المجال ليتدخل فاعلون خارجيون آخرون؟».
وفـي هذا الصدد تمثل سوريا حالة نموذجية. فمنذ بداية ثورات الربيع العربي، فـي مطلع عام 2011، كانت الحركة الديمقراطية فـي سوريا ضمن أبعد الحالات احتمالا للنجاح. كان الوضع عصيبا بعد قرون من الاستعمار وعقود من الطغيان الغاشم خلَّفت عداء عميقا بين الجماعات العرقية والطوائف الدينية الكثيرة. لكن الأسوأ من ذلك أن سوريا كانت محاطة بقوى خارجية ضارية، منها إيران، ودول خليجية، وروسيا وتركيا وإسرائيل، وكل أولئك كانوا مستعدين لاستغلال تلك الانقسامات من خلال مساندة وكلاء فـي الداخل السوري فـي معركة ضد بعضهم بعضا، بل وبالتدخل بالقوة العسكرية. وبقيت الولايات المتحدة إلى حد كبير نائية عن ذلك كله، برغم بعض الخطابات الرنانة من الرئيس باراك أوباما بشأن حقوق الإنسان والخطوط الحمر، فبقيت سوريا تحت رحمة الآخرين فـي المنطقة، وتحت رحمة أكثر من عقد من تفشي الفوضى. ولقد قال لي كاروثرز: أخيرا إنه رأى سوريا «حالة مستفحلة على نحو لا يصدق» لتدويل الصراع الأهلي الذي وصفه قبل قرابة عشر سنوات. ولكن من شأنها أيضا أن تكون «حالة دالة لما سيكون عليه شكل العالم» حينما تصبح أي بقعة ساخنة ومهمة مركزا لصراع دولي متعدد الأطراف.
كان روبرت فورد -السفـير الأمريكي فـي سوريا عند بداية الربيع العربي- ممن توقعوا الاضطرابات. فبدءا من عام 2014، أي بعد سنتين من بداية الانتفاضة السورية -بداية سلمية فـي بادئ الأمر ساعية إلى الديمقراطية- ألقت إيران بدعمها وراء بشار الأسد بينما كانت دول خليجية تصدر الشيكات للجهاديين فـي المعارضة غير ملقية بالا لطائفـيتهم أو تطرفهم. وفـي الوقت نفسه، قصرت الولايات المتحدة نفسها على توفـير أسلحة وتدريب محدودين لقوة صغيرة فقط من الألوية المتمردة الليبرالية إلى حد ما بعد درسها بعناية. فـي فبراير من ذلك العام استقال فورد إحباطا من فتور سياسة الولايات المتحدة وعدم فعاليتها.
وفـي العاشر من يونيو، حذر فـي مقالة رأي فـي نيويورك تايمز من «المزيد من التردد والعزوف عن الالتزام بتمكين مقاتلي المعارضة المعتدلين من المحاربة الفعالة للجهاديين والنظام الحاكم على السواء، لأن ذلك التردد يعجِّل ببساطة من اليوم الذي ستضطر فـيه قوات أمريكية إلى التدخل ضد القاعدة فـي سوريا».
وبعد تسعة عشر يوما، استولت داعش، فرع القاعدة، على غالبية سوريا معلنة «خلافة» جديدة تمتد عبر الحدود مع العراق. وفـي أغسطس، بدأت قوات أمريكية فـي قصف مقاتلي داعش بسوريا مصداقا لما تنبأ به فورد. (ولا يزال قرابة تسعمائة من القوات الأمريكية فـي سوريا لمنع رجوع داعش).
فـي عام 2012، بادر فورد -وهو سفـير- بتصنيف فصيل مرتبط بالقاعدة يعرف بجبهة النصرة تنظيما إرهابيا. وفـي حوار الأسبوع الماضي، قال لي: إن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على «معلومات جيدة» عن «علاقات الجماعة العضوية بالقاعدة فـي العراق فأردنا أن نقطع علاقة المعارضة السورية بجبهة النصرة فـي مهدها». غير أن اقتلاع جبهة النصرة، مثلما قال، أصبح «أحد إخفاقاتنا الكثيرة». فالجماعة نفسها، التي انشقت علنا عن القاعدة فـي عام 2017، اندمجت فـي نهاية المطاف مع جماعات أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وسيطرت إلى حد ما على محافظة إدلب السورية على مدى السنوات العديدة الماضية، وفـي الأيام الأخيرة قادت الاستيلاء الخاطف على حلب وحماة وحمص ودمشق وأطاحت بالأسد.
غير أن فورد، العارف شأن غيره بإخفاقات السياسة الأمريكية فـي سوريا والربيع العربي، قال لي: إنه متفائل بأن الولايات المتحدة -من خلال التعلم من أخطائها- لا تزال قادرة على مساعدة السوريين فـي الصمود فـي مواجهة التحديات وتحقيق حكم ذاتي مستقر. وذهب إلى أن انهيار الأسد المفاجئ- «وتلك من اللحظات التي يقع فـيها أمر غير متوقع واستثنائي، وتصبح الأمور فـي حالة سيولة، ويتخذ الناس القرارات كلما دعا الداعي فـي مواقف لم يكن مخططا لها»- قد أتاح فرصة نادرة لأن «يكون للمشورة الدبلوماسية، إن أعطيت مباشرة، أكبر الأثر». وقال لي فورد: إن الدبلوماسيين الغربيين لن يتمكنوا أبدا من «توجيه» السوريين على الأرض، لكن بوسعهم أن يلفتوا انتباه «المتمردين» الذين يديرون دمشق الآن إلى أمثلة لما نجح ولما لم ينجح فـي انتقالات سياسية أخرى، «فـيحاول الدبلوماسيون مساعدتهم على عمل شيء فـي اتجاه إيجابي». (وبما أن بقايا الحكومة السورية تفتقر إلى المال وتتلهف على المساعدة، فقد يكون للحكومات الغربية نفوذ تستميل به السلطات الانتقالية إلى التفاوض والتسوية).
وينبغي أن تبدأ أولى الخطوات، حسبما قال لي فورد، حيثما تنعم الولايات المتحدة بأكبر النفوذ: أي على القوات الكردية المسيطرة على شمال شرق سوريا. فقد عمل الأكراد -باسم القوات السورية الديمقراطية- عن كثب مع الجيش والمخابرات الأمريكيين طوال عقد من المعارك للمساعدة فـي إلحاق الهزيمة بداعش واحتوائها. أي أن وكلاءنا، وسط خليط قوات الوكلاء ذوي الدعم الأجنبي الذي يهدد حاليا بتقسيم سوريا أو تقويض التحول المستقر، هم الأكراد. غير أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة أيضا بحركة قومية كردية غير ديمقراطية إلى حد ما. وهي فرع (ما لم تكن ذراعا) لحزب العمال الكردستاتي الذي صنفته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. تعتبر حكومة تركيا -وعشرون فـي المائة من شعبها أكراد- حزب العمال أقرب إلى خطر وجودي وتصر أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ما هي غير واجهة للحزب. وتركيا الآن مؤهلة للقيام بدور حاسم فـي مستقبل سوريا. وكان الأتراك داعما كبيرا لهيئة تحرير الشام، وقام رئيس المخابرات التركية فـي إشارة انتصارية بادية، بزيارة دمشق بعد أيام من فرار الأسد. وتركيا أيضا هي الراعي الوحيد لميلشيا سورية أخرى تحمل اسما مضلِّلا هو (الجيش الوطني السوري)، وقد عملت لسنين على احتواء الأكراد. بدأت الطائرات التركية فـي ضرب القوات الكردية تقريبا فور أن توافد «المتمردون» على دمشق، وبدأت الميلشيات الكردية المدعومة أمريكيا والميلشيات المدعومة من تركيا فـي تبادل إطلاق النيران، وهي بداية مشؤومة لحقبة ما بعد الأسد.
قال لي فورد، الباحث المقيم حاليا فـي معهد الشرق الأوسط والمتصل إلى الآن بكثيرين داخل سوريا: إن رسالة أمريكا إلى الأكراد لا تزال حتى الآن هي «أننا فـي ظهركم». وهذا بدوره يشجع الأكراد على «الثبات» والاندفاع إلى توسيع أرضهم ومقاومة المطالب التركية. لكن فورد قال لي: إن مسؤولي الاتصالات فـي الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية ينبغي أن يقولوا للأكراد: إن «الأمور تغيرت وإن عليكم فـي هذا الوقت أن تقدموا بعض التنازلات»، وأضاف: إنه «سيكون من المنطقي أن نطلب من الحكومة الجديدة فـي دمشق أن تقدم بعض التنازلات فـي المقابل، وأن نطلب المثل من الأتراك، لكن لا بد من الاشتراك فـي مساومة لتأسيس توافق». (فـي صفقة بوساطة أمريكية مع تركيا، انسحبت القوات الكردية أخيرا من بلدة سورية ذات أغلبية عربية هي منبج، ووصف فورد ذلك بالخطوة الباعثة على التفاؤل).
وثانيا، قال لي فورد: إن الدبلوماسيين الأمريكيين ينبغي أن يبدأوا الحديث إلى الفاعلين الآخرين الكثيرين الجالسين حاليا إلى الطاولة، من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وحتى الفصائل الصغيرة من قبيل الجيش السوري الحر فـي درعا وحتى زعماء هيئة تحرير الشام وهي أقوى القوات المسلحة الكثيرة العاملة حاليا فـي سوريا. قال: «إذا لم يتسن لنا أن نرفع سماعة الهاتف ونتواصل مع الناس فـي دمشق، لا أعرف كيف سنبلغ أي رسالة، لأن الاعتماد على طرف ثالث يخاطر بتشويه رسائلنا، أو بتشويه الرد» وقال: «إن علينا أن نكون على الأرض مشتركين مع الفاعلين».
لقد سيطرت معضلة كيفـية أو ما إذا كان على الولايات المتحدة أن تتعامل مع هيئة تحرير الشام على النقاش العام حول السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
فقد انضم زعيم الجماعة الحالي، المشهور باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، إلى القاعدة فـي العراق خلال التمرد على الاحتلال الأمريكي، وقضى خمس سنين فـي سجون عسكرية أمريكية هناك، ولا تزال الولايات المتحدة تعرض عشرة ملايين دولار لمن يلقي القبض عليه. لكن فورد الذي كان أول من عاقب الجولاني قال لي: إنه مقتنع بالروايات التي تقول: إن هيئة تحرير الشام وزعيمها أصبحا «بشكل مثير ذوي طبيعة براجماتية خلافا لما كانا عليه فـي 2012». لقد حكمت الجماعة منطقتها فـي إدلب ذات الطبيعة المحافظة نسبيا بقبضة قوية مفروضة على منافسيها السياسيين، ولكنها حكمت أيضا بكفاءة بيروقراطية، وبشيء من التسامح مع مرور الوقت، وقد بدأ الجولاني أخيرا مفاوضات مع ممثلين لطائفة العلويين المرتبطة بالأسد التي تضعها القاعدة وداعش فـي عداد المرتدين. «وكان ذلك بالنسبة لي مذهلا، على نحو إيجابي» مثلما قال لي فورد الذي أشار إلى أن الجولاني رحَّب أيضا بالمساعدة الغربية فـي تأمين الأسلحة الكيميائية الباقية بعد سقوط الأسد، وهي خطوة ما كان لأحد تقريبا أن ينتظرها من جهادي مثل أسامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي. (وقد رجع الجولاني الآن إلى استعمال اسمه المدني أحمد الشرع).
قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: إن الولايات المتحدة أجرت «اتصالا» مع هيئة تحرير الشام مشيرا إلى أن إدارة بايدن ربما اختبرت براجماتيتها. لكن دارين خليفة، المستشارة المصرية المخضرمة فـي مجموعة الأزمات الدولية المستقلة أخبرتني أن الولايات المتحدة بحاجة عاجلة إلى إعادة التفكير فـي كثير من إجراءاتها العقابية الكثيرة الأخرى تجاه الفاعلين السوريين أيضا. وقالت: إنه بعد قرابة عام من الحرب الأهلية الشاملة -التي وضعت المتطرفـين السنة فـي مقابل الطاغية المدعوم من إيران- «تفرض الولايات المتحدة شبكة كاملة من العقوبات والتوصيفات لكل فاعل مهم تقريبا ولكل قطاع فـي سوريا اليوم» ومنها مؤسسات الحكومة المتبقية. ولا تزال العقوبات الاقتصادية مفروضة على اقتصاد ما بعد الأسد. وتوصيف الجولاني بالإرهابي، وهيئة تحرير الشام، وغيرهما تمنعهم جميعا من التعاون أو التفاوض مع المغتربين السوريين الودودين تجاه الغرب الذين قد يخاطرون بالتعرض للطرد من ملاذاتهم الأجنبية.
وحثت خليفة الحكومات الغربية على إصدار «إعفاءات أو استثناءات بهدف التفاوض» قد تكون مشروطة ومؤقتة بستة أشهر، بحيث يمكن التراجع عنها على سبيل العقاب على أي انتهاكات.
نبَّه فورد إلى أن الولايات المتحدة، فـي فتحها الاتصالات مع العديد من الفاعلين السوريين غير المستساغين، يجب أن تتعلم من تجاربها فـي العراق بأن تتبنى توقعات ومطالب واقعية بالمحاسبة. «عندما ترتكب قوات الأمن أعمالا وحشية، وهو ما أعتقد أنه شبه مؤكد فـي حالة سوريا، فعلينا ألا نقول «يا إلهي، لقد طلبنا منهم ألا يفعلوا ذلك» بل علينا أن نقول للقادة: إن «هذا غير مقبول، فمتى يحين موعد المحاكمة ومتى سوف تعلنونها؟» وبالطبع سوف تكون علنية، ومن ثم ففـيها عنصر فضح وتشهير». ولو أن لنا مؤشرا من التاريخ، فكثير من زعماء الميلشيات المتمردة قد تكون عيونهم الآن معلقة بمناصب رسمية فـي حكومة جديدة، ربما وزراء أو أعضاء برلمان أو سفراء، وذلك يجعل لهم مصلحة فـي تعزيز مصداقيتهم.
ومع ذلك اعترف فورد بأن أضخم عقبة قد تتمثل فـي حدود سوريا الخارجية: أي تدخل قوى أجنبية، وبخاصة القوى التي ترعى بالفعل فصائل بالداخل أو تجري عمليات عسكرية، القوى التي أججت الحرب على مدى عقد. ومنع هذه القوى الخارجية من التدخل هو الخطوة اللازمة الثالثة. لاحظ فورد أن كلا من إيران وروسيا، أي الخصمين السافرين للولايات المتحدة اللذين تورطا فـي سوريا، قد انسحبتا فـيما يبدو، مزيلتين العواقب المحتملة أمام الإسهام الأمريكي. وحتى الآن، يبقى أن أهم الجيران النافذين هما تركيا التي دعمت هيئة تحرير الشام وإسرائيل التي ساعدت بشكل غير مباشر فـي إبعاد الأسد عن السلطة بشلها قدرات حلفائه المدعومين من إيران. لقد أجرت إسرائيل بالفعل عمليات عسكرية لتدمير كثير من بقايا الجيش السوري واحتلال ما كان منطقة عازلة فـي مرتفعات الجولان. وقد برّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفعال فـي البداية بأنها ضربة وقائية لإبعاد الأسلحة والأرض عن أيدي متطرفـين إسلاميين، ثم أصدر بيانا انتصاريا من أعلى قمة جبل الشيخ، فـي أراض سورية استولى عليها حديثا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتزم إقامة قاعدة هناك، وهي خطوة من المؤكد أنها سوف تثير رد فعل عنيفا فـي دمشق وأنقرة. وتاريخيا، تعاونت إسرائيل مع القوات الكردية فـي العراق، مثيرة شبهات فـي دمشق حول قدرة إسرائيل الآن على إبرام تحالف مصالح مع أكراد سوريا.
قال لي فورد: إن تركيا وإسرائيل، «القوتين الصاعدتين» فـي جانبي سوريا، «تعملان كلاهما انطلاقا من إحساس عميق بالتفوق المعنوي والشرعية التاريخية، وأيضا الخوف الشديد». ومن أجل تحقيق الاستقرار، على أي حكومة سورية جديدة أن تضمن تأمين إسرائيل من هجمات عبر الحدود يشنها مقاتلون إسلاميون وتضمن أمن تركيا وسلامة أراضيها من أي انفصاليين أكراد. لكن كلا من تركيا -عضو الناتو- وإسرائيل حليفتان لأمريكا، بما يضع الولايات المتحدة فـي موضع وسيط المفاوضات الذي يحث على ضبط النفس.
ومن بين كل المفسدين الإقليميين المحتملين، قال لي فورد: إن «أول من يجب الحديث إليهم هم الأتراك والإسرائيليون» وأضاف إن هناك حاجة أيضا «للحديث إلى الإماراتيين والحديث إلى السعوديين والأردنيين والعراقيين والروس». ومن شأن الحديث مع الإيرانيين أن يفـيد لكنه يقتضي وسيطا لعله يتمثل فـي العراق.
قضى فورد يوما الأسبوع الماضي يجيب أسئلة بشأن سوريا فـي وزارة الخارجية، وثمة دلائل، من قبيل تعليقات بلينكن حول الاتصال بهيئة تحرير الشام، على أن إدارة بايدن توافق على بعض من نصائحه على الأقل. أما موقف إدارة ترامب القادمة فمجهول. ففـي مرحلة من رئاسته الأولى، سعى الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى سحب كامل القوات الأمريكية المتبقية فـي سوريا على سبيل المجاملة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برغم أن الأخير كان يهدد بسحق حلفاء الولايات المتحدة الأكراد إذا ما تنحت قوات الولايات المتحدة عن الطريق. تمكن مسؤولو البنتاجون والخارجية الأمريكية من منع الانسحاب الذي أعلنه ترامب، وتشير تصريحات ترامب منذ الاستيلاء على دمشق إلى أنه لا يزال يريد أن يغسل يديه من أمر سوريا ويتركها لتركيا.
ففـي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإطاحة بنظام الأسد، لم يبد ترامب اهتماما كبيرا بأي دور أمريكي فـي سوريا على الإطلاق مهما يكن ما قد يسعى إليه الفاعلون الآخرون لملء الفراغ. فقد كتب قائلا: «سوريا فوضى، لكنها ليست صديقتنا. لا ينبغي أن تكون للولايات المتحدة علاقة بها. هذه ليست معركتنا. فلتدر رحاها. ولا تتورطوا». وفـي مؤتمر صحفـي هذا الأسبوع، ظهر ترامب لتهنئة تركيا على ما أسماه بـ«الاستيلاء غير الودي» وغير الدموي نسبيا على البلد المجاور. لكن رابطته القوية بنتنياهو قد تمثل قوة مضادة غير متوقعة على رئاسته الثانية.
لا شك أن غريزة ترامب التي تدعوه إلى التراجع، تتطابق مع سياسة الولايات المتحدة فـي أعقاب ثورات الربيع العربي ومنها الثورة السورية. لقد قال لي أنس القماطي المحلل السياسي الليبي البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما الذي التقيت به عقب سقوط معمر القذافـي: إن فـي المشاهد الأخيرة فـي دمشق «صدى فـي الذاكرة الليبية ـ تفتيش السجون وغارات القصور واكتشافات الأراشيف. هو بنيان الطغيان نفسه لكن بعنوان آخر، وبنفس البهجة».
قال: إن توافد الإعلام الغربي الكثيف لفترة على طرابلس أعطى الليبيين انطباعا بأن الغرب للمرة الأولى يرى «إنسانيتهم» ويكترث لمستقبلهم. ثم انصرف الانتباه، و«تعثرت» الولايات المتحدة وتراجعت، و«بدأ الوكلاء يتسوقون». فاتجهت الميلشيات المتنافسة، طلبا للمال والسلاح، إلى الإماراتيين أو المصريين أو القطريين أو الأتراك، وكلهم حلفاء لأمريكا بالاسم، حتى وهم يقتسمون البلد وقواته الأمنية وثروته النفطية. أقامت داعش لها فرعا، إلى أن أسهمت الضربات الجوية الأمريكية وقوات الكوماندوز البريطانية فـي طردها. وبمرور الوقت تحول أمير حرب طموح ولكنه محبط إلى الروس الذين بعثوا مرتزقة وأقاموا موطئ قدم دائما. قال لي القماطي: إن الأمر «عندما يتعلق بالولايات المتحدة، فهو لا يقتصر على القدرات، إنما يتعلق بالإرادة السياسية. أما فـي ليبيا، وربما فـي سوريا، فقد رأى الغرب أن الفوضى مقبولة، فهي شديدة البعد، ولن تلحق أذى بالحلفاء الأوروبيين. وأصبحت تلك نبوءة تعمل على تحقيق نفسها».
المحاربون الصغار