رئيس تعليم الشيوخ: حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا خالدًا لقوة الإرادة المصرية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل أعظم اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، والتي سجلها أبطال أوفياء في صفحات التاريخ بأحرف من نور.
وقدم دعبس في بيان صحفي له التهنئة للقائد الاعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك القائد العام وزير الدفاع وكافة القادة والضباط والجنود بتلك المنظومة الغالية علي قلب كل مصري بمناسبة تلك الذكري الغالية ، مؤكدًا أن تلك اللحظات سيظل يفخر بها المصريون جميعًا، كونها أحدثت نقلة نوعية في التاريخ العسكري وباتت تدرس تلك الملحمة في طافة المناهج العلمية العسكرية باعلي المؤسسات والمدراس العسكرية في كثير من الدول حيث اثبت تلك الحرب للعالم أن لمصر جنود بواسل وجيش قوي قائم علي العلم والتخطيط والروح القتالية العالية بنازع وطني وانهم ابناء وطنيين قادرين على ردع أية محاولات للمساس بها، ومن اجل ذلك يبذلون الغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداءً لوطنهم الغالي.
وقال دعبس في بيان له اليوم، بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد، إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية، وروحًا تستلهم منها الأجيال الوطنية المخلصة والتضحية والفداء من أجل الوطن، والتحلي بالوعي واليقظة بضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وتلاحم الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية ورجالها الأوفياء وتماسكهم، للتصدي لأي عدوان أو تربص بمصر وشعبها.
وطالب رئيس لجنة التعليم أنه لابد من الاصطفاف والوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي لصالح للدولة المصرية ولدعم القيادة السياسية في تلك المرحلة الخطيرة من عمر المنطقة العربية والاقليم الشرق أوسطي برمته وفي ظل ما تموج به المنطقة اصبح واجب وطنب دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي من الوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك التحديات وأن نكون صخرة صلبة تتحطم عليها كافة المطامع، والأساطير الكاذبة التي تحاول النيل من الوطن وتاريخه، ولتتمكن مصر من حماية أمنها القومي ومقدراته شعبها وسط منطقة حافلة بالاضطرابات وعدم الاستقرار، خاصة وان لمصر دورًا كبيرًا في قيادة وريادة المنطقة العربية والافريقة خاصة وأن لمصر دورًا في قيادة عمليات الامن والسلم والسلام خاصة فيما يتعلق بقضايا الأشقاء في غزة ولبنان والسودان وليبيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس انتصارات اكتوبر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»