جماعة تطوان تصادق على ميزانية 2025.. والبكوري: تنتظرنا تحديات وستنطلق إنجازات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
صادق المجلس الجماعي لتطوان، ليلة أمس الجمعة بعد نقاش استغرق ساعات طويلة خلال دورة أكتوبر 2024 العادية، بالأغلبية المطلقة لمجموع الأصوات المعبر عنها، على مشروع الميزانية المالية برسم سنة 2025.
وبلغ المجموع العام لميزانية 2025 مليارا و218 مليون و495 ألف و500 درهم، شمل من المداخيل 477.662.600,00 درهم، فيما انحصرت النفقات في 683.
وصادق المجلس الجماعي لتطوان في الدورة نفسها، على برمجة الفائض التقديري الذي بلغ مجموعه 56.925.400,00 درهم، وخصص لمجموعة من المشاريع التكميلية والمهيكلة.
وتم تحويل مبلغ 8 ملايين درهم من الفصل المتعلق بالقطب الاقتصادي والغذائي إلى الفصل المتعلق بالبرنامج المندمج للطرق والأرصفة، بعد المصادقة كذلك على إعادة تخصيص اعتمادات بعض الفصول بالجزء الثاني من ميزانية السنة المالية 2024.
وفي هذا الصّدد، أبرز مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان خلال عرضه لأنشطته التي قام بها بين الدورتين، أن سنة 2025 ستعرف مجموعة من التحديات التي ستواجه الجماعة، وبالرغم من ذلك بحسبه، ستشهد السنة نفسها انطلاقة تحقيق عدد من الإنجازات.
وأكد البكوري أنه يعمل على توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق التنمية المحلية، وتصفية كل الملفات العالقة للحرص على الاستقرار الإداري والاجتماعي داخل الجماعة، معتمدا في ذلك وفق تعبيره على فضاء اللجان والدورات والحوار لتيسير عمل المجلس، وإعمال مبدأ القانون والاستناد عليه في معالجة كل القضايا، مع الحرص على المال العمومي.
كلمات دلالية البكوري تطوانالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نمو الرخص الجديدة برأس الخيمة 27.5% خلال 2024
أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%؛ إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والتجارية نحو 28.6%، والمهنية 25.7%.
كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق بنسبة زيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1%، والرخص المهنية بنسبة 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو بلغت 123%.
وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات ثم الظيت ثم جلفار.
وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفا و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليار درهم مقابل 8.05 مليار درهم في نهاية العام السابق بمعدل نمو سنوي 20%.
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها