وزير الفلاحة يلتقي بمهنيي قطاع الدواجن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شكلت وضعية قطاع الدواجن بالمغرب محور مباحثات ا جريت، الجمعة بالدار البيضاء، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومهنيي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ حول زيارة السيد صديقي إلى مركز التكوين لقطب الدواجن “AVIPOLE” بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني بعين الجمعة بالدار البيضاء، بأن “المباحثات همت الوضع الراهن في قطاع الدواجن والجهود المبذولة على مستوى جميع سلاسل إنتاج الدواجن من أجل توفير التزويد المنتظم للسوق الوطنية”.
وأورد المصدر ذاته، في السياق ذاته، أن المهنيين أبلغوا أن أسعار بيع دجاج اللحم عادت إلى الانخفاض ابتداء من الأسبوع الماضي.
وخلال هذه الزيارة، استعرضت الفيدرالية حصيلة منجزات مركز التكوين لقطب الدواجن. وبذلك، نظمت الفيدرالية بمركز التكوين “AVIPOLE” منذ افتتاحه إلى غاية نهاية غشت 2024، دورات تكوينية لفائدة 2962 مهنيا من بلدان غرب إفريقيا و5299 مهنيا وطنيا و1634 طالبا من المدارس والمعاهد الزراعية.
كما قدمت الفيدرالية مشاريع الشراكة والتعاون في مجال البحث والتطوير مع منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسة “PRIMA”.
ويتعلق الأمر بمشروع (PRIMA-SCALA MEDI)، الذي يهدف إلى تحسين استدامة وجودة إنتاج الدواجن من خلال استغلال قدرة السلالات المحلية على التكيف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بغية الحفاظ على السلالات المحلية من الدجاج البلدي في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر