اجتماع 5 ساعات لوزير الإسكان لمتابعة تنفيذ مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم السبت، استمر 5 ساعات، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الساحل الشمالي الغربي، نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع وزير الإسكان، سير العمل بمشروع نيو مارينا جنوب الطريق الدولي الساحلي، ومشروع مارينا 8 على البحيرة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، والذي يتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين والتاون هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير) بمساحة إجمالية 250 فداناً، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.
كما تابع الوزير، سير العمل بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وتشمل (البنية التحتية - بوابات ومداخل مارينا - توسعة طريق الخدمة والطرق الرئيسية الداخلية - تنسيق الموقع - غيرها)، موجهاً بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات على كامل الطرق، وزيادة عوامل الجذب، ومنح الحوافز اللازمة لتشغيل المحال التجارية والفنادق، وخاصة خلال فصل الشتاء، وكذا سرعة إنهاء البحيرة بمشروع نيو مارينا جنوب الطريق الدولي الساحلي، مطلع الصيف المقبل، والتشديد على جميع الشركات بسرعة إنهاء الأعمال في الأوقات المحددة، واستبعاد الشركات المتقاعسة.
تسليم الوحدات السكنيةواستعرض المهندس شريف الشربيني، موقف إنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحي اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها، كما تابع موقف التعامل مع الأراضي والكيانات الخاضعة لولاية جهاز المدينة جنوب الطريق الدولي الساحلي.
مشروعات مدينة العلمين الجديدةواستمع الوزير لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ مختلف المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تشطيب واجهات أبراج الداون تاون والمرحلة الأولي من بحيرات العلمين التي تتوسط الأبراج، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتعديل النوافذ بما يحقق التهوية الجيدة والإضاءة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة لسرعة إنهاء الواجهات المطلة على محور البوليفار، وإنهاء وتشغيل منشآت المدينة التراثية، ووضع الحوافز اللازمة لتشغيل المحال التجارية، وتخطيط منطقة ورش حرفية لخدمة سكان المدينة.
وتابع وزير الإسكان، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، موجهاً بوضع خطة زمنية لسرعة إنهاء أعمال المرافق.
واستعرض الوزير موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي.
كما استعرض المهندس شريف الشربيني، نتائج عمل اللجنة المختصة بمتابعة مدي التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان الوحدات السكنية العلمين مدينة العلمين الساحل الشمالی الغربی العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة