النفط الإيراني قرب طاقته الكاملة رغم العقوبات.. هل تستهدفه إسرائيل؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إنه رغم العقوبات الأميركية المستمرة، عادت صناعة النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من طاقتها القصوى، وسط مخاوف من تعرضها للخطر في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج إيران من النفط زاد بنسبة 33% خلال العامين الماضيين ليصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميا، وفقًا لبيانات جمعتها من مصادر خاصة، وهو أقل ببضع مئات الآلاف من البراميل فقط عن المستوى الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات الأميركية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.
تمكنت إيران من إدخال مزيد من النفط إلى السوق العالمية بأسعار مخفضة، مستفيدة من الطلب الصيني، وذلك بموافقة ضمنية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي فضلت خفض تكاليف البنزين على فرض عقوبات أكثر صرامة، خاصة في سنة انتخابية. ولكن التصعيد العسكري الحالي يهدد هذه الإمدادات الحيوية.
ووفقًا لمحللي مجموعة "أوراسيا" هينينغ غلاويستين وغريغ برو، فإن إيران حققت نجاحًا في تصدير النفط بفضل وجود زبون متحمس في الصين، وزيادة تطور قنوات النقل غير القانونية، وضعف الرغبة الأميركية في اتخاذ إجراءات صارمة.
لكن الأسواق العالمية تأثرت بالتهديدات، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 5% بعد تصريحات بايدن بأن الولايات المتحدة تناقش دعم هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.
وتقول بلومبيرغ إن استهداف صناعة النفط في إيران من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الإيراني، سواء من خلال استهداف المصافي التي تزود السوق المحلية بالوقود أو المنشآت التصديرية التي توفر إيرادات حيوية. ومع ذلك، قد تتردد إسرائيل في استهداف هذه المنشآت نظرًا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول بالخليج.
ورغم أن هجومًا مباشرًا على البنية التحتية النفطية قد لا يحدث، فإن عودة إيران إلى سوق النفط قد تكون عرضة للخطر في المستقبل، خاصة إذا قررت إدارة بايدن تغيير سياساتها، أو إذا أعاد ترامب فرض عقوبات أشد في حال فوزه في الانتخابات، وفق بلومبيرغ.
أسطول الظلوتمكنت إيران- حسب بلومبيرغ- من تصدير كميات كبيرة من النفط إلى الصين عبر ما يسمى "بأسطول الظل" من الناقلات القديمة التي تقوم بنقل النفط من سفينة إلى أخرى، أو تغيير بلد المنشأ للنفط.
هذا الأسطول الغامض الذي استخدم أيضًا لنقل النفط الروسي عقب حرب أوكرانيا ساعد إيران في الحفاظ على تدفق النفط رغم العقوبات، كما يضيف تقرير بلومبيرغ.
وتقول شركة "بترو-لوجيستكس"، المتخصصة في تتبع الناقلات، إن الزيادة المستمرة في إنتاج إيران تشكل تحديًا لإستراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الهادفة إلى ضبط الإنتاج ورفع أسعار النفط، إذ إن إيران عضو في المنظمة لكنها معفاة من قيود الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أنه حتى إذا قامت إسرائيل بمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية، فإن لدى "أوبك" وحلفائها القدرة على تغطية أي نقص في الإمدادات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خبراء عراقيون: صادرات النفط لأميركا تعزز العلاقات وتمنع العقوبات
بغداد- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، اليوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقاتيرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
إعلانوأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيرانمن جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة -في حديث للجزيرة نت- أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
إعلانوأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية "سومو" إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد