"العاملين بالنيابات والمحاكم": دورات التثقيفية بالتزامن مع احتفالات أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أستضافت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بمقر النقابة بالقاهرة، فاعليات النسخة الثالثة من الدورة التثقيفية والتدريبية والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات النقابة بإنتصارات السادس من اكتوبر، والإعلان عن دعم النقابة لمبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان".
وقد تناولت فاعليات النسخة الثالثة التأكيد علي موقف النقابة الداعم لأمن واستقرار الدولة، وتبني موقف الدولة من مواجهة خطر الشائعات بأستضافة خبراء للحديث عن خطر حروب الجيل الخامس وخطورة الشائعات وأليات المواجهة وكيف يستطيع النقابي القيام بدورة علي اكمل وجه؟، وشرح طبيعة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، وقد شهدت الندوة مشاركة رؤساء اللجان النقابية لمحاكم ونيابات مصر، واعضاء مجلس الإدارة وبحضور اللواء اركان حرب بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني سابقًا، والعميد محمد الحلواني الخبير الاستراتيجي والعسكري، والدكتور محمود الديب المدرب العمالي بمعهد التربية العمالية وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة.
وتناولت فاعليات الدورة، الإجابة علي تساؤلات المشاركين حول مخاطر الشائعات وتأثيرها علي مصر وأدوات التحقق من صحة المعلومات بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي وسيناريوهات ما سوف يكون عليه المشهد مع استمرار الصراع الاقليمي وتوسيع دائرة الصراع، وقد حرص المحاضرون علي توضيح كل النقاط وهو ما أعتبره المشاركين علي إدارة الحوار ترجمة حرفية لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنظمات النقابية وبين اعضاؤها لتعريفهم بحقيقة الأحداث العالمية والاقليمية وتأثير ذلك علي الشأن الداخلي.
وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم : أعمل ومعي مجلس الإدارة علي تقديم خدمات لاعضاء النقابة واللجان النقابية تدفع بالنقابة الي الامام وتجعلنا في مقدمة النقابات التي تُمثل مصر خير تمثيل في الداخل والخارج، وفكرة التثقيف النقابي ضرورة ملحة بالوقت الحالي لما تمثلة المعرفة من قوة لا يستهان بها، وبالتالي تنظيم تلك الدورات لن يتوقف طوال الفترة المقبلة حتى نصل لكل عضو من اعضاء اللجان النقابية حتي يكون مسؤول عن نقل المعرفة التي اكتسبها من الدورة لكل افراد العمل داخل محل عملة، وهذا تكليف لكل فرد ينتمي للعمل النقابي، فالمسؤولية مشتركة بين النقابة العامة واللجان النقابية لتكوين جيل واعي وقادر علي اتخاذ القرار، وحمايتهم من خطر الشائعات هو كذلك مسؤولية النقابة بما تمتلكة من افراد علي درجة عالية من المعرفة، ونقل تلك المعرفة من شخص الي اخر يكون عن طريق الدورات التثقيفية، لافتًا الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد خدمات تقدم لأول مرة علي مستوي النقابات العامة والفضل في ذلك يعود الي تكاتف وتعاون اعضاء مجلس الإدارة واللجان النقابية علي مستوي الجمهورية.
واضاف، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح حوار مجتمعي، كان بمثابة تكليف مباشر لنا بضرورة ان يكون لدينا حوار مجتمعي مصغر داخل النقابة يكون وسيلة لتقريب وجهات النظر وتحويله الي مخرجات عملية يستفيد منها الاعضاء.
من جانبه، أكد الدكتور كريم منصور رئيس لجنة التثقيف بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم : النسخة الثالثة للدورة التثقيفية شملت عدة محاور، لعل أبرزها هو إعلان النقابة دعمها لمبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" والتي تستهدف في المقام الأول الاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات مرتبطة بالصحة والتعليم، لافتًا الي أن التثقيف النقابي بمثابة الدستور الذي ينظم العلاقة بين النقابي وبين مؤسسات الدولة ويساعد العضو الذي خضع لتلك الدورة قادر علي استيعاب بعض الاحداث المحلية والاقليمية وكذلك العالمية، وهو من اخطر الملفات بالوقت الراهن داخل النقابات ويجب ان يكون في مقدمة الملفات، لأن بعض القضايا تحتاج لمزيد من الشرح والفهم.
وتابع "منصور" : تناولنا في الدورة التثقيفية شرح لمفهوم حروب الجيل الرابع والخامس ودور الشائعات في هدم مؤسسات الدولة وكيف يمكن التصدي لخطر الشائعات وتمييز المعلومة الصادقة، مشيرًا الي ضرورة استمرار تلك الدورات حتى يتم الانتهاء من تثقيف 100% من اعضاء اللجان النقابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالنيابات الدورة التثقيفية إنتصارات السادس من اكتوبر النقابة بداية جديدة لبناء الإنسان بالنیابات والمحاکم النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة