الاتحاد الأفريقي ورواندا يوقعان اتفاقًا لإنشاء آلية عبور طارئة لإجلاء اللاجئين من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
سلط الاتحاد الأفريقي الضوء على الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، مشيرا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تلفت إلى أن 4,700 شخص محتجزون في مراكز احتجاز سيئة الظروف من بين 55,665 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها.
وأضاف الاتحاد الأفريقي إلى أن هؤلاء المحتجزين بحاجة ماسة إلى نقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الحماية والمساعدات المنقذة للحياة لهم.
ولفت إلى أنه استجابة لتدهور الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، وقع الاتحاد الأفريقي وحكومة رواندا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم في 10 سبتمبر 2019 لإنشاء آلية عبور طارئة. تهدف هذه الآلية إلى إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا، وذلك بعد العرض السخي الذي قدمه رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، في نوفمبر 2017.
وجاء الاتفاق كجزء من الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين، خصوصًا على طول طرق الهجرة داخل ليبيا.
تستهدف آلية العبور الطارئة توفير حماية فورية للاجئين وطالبي اللجوء والأطفال والشباب المعرضين للخطر. وسيتم تنفيذها تحت إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي، تماشيًا مع اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين لعام 1969، ووفقًا لأهداف الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
بموجب الاتفاق، سيتم إجلاء مجموعة أولية من 500 شخص يحتاجون إلى حماية دولية، معظمهم من منطقة القرن الأفريقي، ومن بينهم أطفال وشباب معرضون للخطر. بعد وصولهم إلى رواندا، ستعمل المفوضية على إيجاد حلول دائمة لهم، بما في ذلك إعادة التوطين في دول ثالثة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كانت آمنة. كما قد يتم منح البعض إذنًا بالبقاء في رواندا وفقًا للقوانين المحلية.
حتى الآن، تم إجلاء 190 لاجئًا من ليبيا إلى رواندا على مرحلتين منذ توقيع مذكرة التفاهم. تجدر الإشارة إلى أن المفوضية نجحت في إجلاء أكثر من 4,400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك 2,900 شخص من خلال آلية العبور الطارئة في النيجر و425 إلى دول أوروبية عبر مركز العبور الطارئ في رومانيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی من لیبیا
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين أحوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية ،حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية.
تختص اللجنة بمنح اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول علي وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية وحظر تسليمه الي الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وبحريته في الاعتقاد الديني ويكون ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ، ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص .
حيث تضمن اللجنة للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.
وتضمن أيضا حق اللاجئ في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.