خبراء: الشراكات الاستراتيجية بين مصر والإمارات نموذجية ومحورية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تُعَد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر واحدة من أبرز النماذج الناجحة للشراكات الاستراتيجية في العالم العربي، حيث ترتكز على أسس قوية من التعاون المتبادل والرؤية المشتركة نحو التنمية المستدامة والازدهار.
وأكد ثاني سالم الكثيري الكاتب الاقتصادي، أن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية يعود إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد قيام دولة الإتحاد تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والذي حظي بدعم و تأييد مصر بشكل مطلق، واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الإستراتيجية منذ ذلك التاريخ.الإمارات أكبر مستثمر ولفت الكثيري، إلى أن الإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة في السوق المصري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاماً فقط، وتتميز العلاقات بين البلدين أيضاً بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين. علاقات نموذجية ورأى أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون في مختلف المستويات الاقتصادية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليسجل 4.9 مليار دولار بدلاً من 3 مليارات دولار عام 2022 .
ووفقاً للكثيري فقد سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعاً بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، كما قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر، إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
من جانبه، لفت هاني أبو الفتوح، خبير اقتصادي، إلى أن "الاستثمارات الإماراتية في مصر تتركز بشكل رئيسي في قطاعات حيوية كالعقارات والبنوك والخدمات المالية والصناعة والطاقة واللوجستيات وتساهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية". تكامل اقتصادي وأوضح أن هذه الاستثمارات تتمتع بآثار إيجابية متعددة، كتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وعموماً تساهم الشراكة بين مصر والإمارات في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية وتكوين كتلة اقتصادية قوية.
بدوره، رأى الدكتور باسل بشير، الباحث في الإجتماع السياسي، أن "الاستقراء المتأني لمسيرة العلاقات التاريخية بين الشعبين الإماراتي والمصري، تعكس تاريخاً من القيم العربية الأصيلة، والاحترام المتبادل، والمصير المشترك، وهو الأمر الذي حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ترسيخه أكثر فأكثر، لما يصب في المصالح العليا للشعبين وللشعوب العربية بوجه عام، فضلاً عن العمل الدؤوب لقيادتي البلدين من أجل التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، والسلام في ربوع المنطقة والعالم.
وقال بشير إن "تطوير العلاقات الأخوية والتاريخية والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري يعد نموذجاً حياً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات البينية العربية - العربية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الدور العربي بشكل عام بوجه التحديات كافة، وأبرزها تحدي مواصلة التنمية المستدامة والعمل على الأمن والسلام في المنطقة والعالم ومكافحة الإرهاب بشتى صنوفه وأنواعه ووسائله".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار دولار خلال بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.