شاهد: آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب ضد الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نزل آلاف الاسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعدّ الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
ومذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الاسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت التظاهرات عددا من المدن الاسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجددا السبت، ورددوا هتافات "ديموقراطية، ديموقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج والبالغ 47 عاما لوكالة فرانس برس "على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظرا لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع".
وأضاف "لكن اذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة امكانية لوقف هذه التغييرات".
ضرورة "إسقاط" الحكومةوصوّت الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و"حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدّم كثيرون بالتماسات أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.
انقسامات عميقة داخل ائتلاف نتنياهووبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ومتشددين.
وكانت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو والاحتجاج الجماهيري دفعت رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية موقتًا في اذار/مارس.
وأكد المتظاهر يائيل كاتز-ليفي ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة القادرة على "القيام بأي شيء" في ظل العطلة البرلمانية الحالية.
وشدد المتظاهر البالغ 58 عاما على أن "الخطر ما زال قائما ونريد أن نتأكد من أننا نواجه"، مشيرا الى وجود نحو 200 من مشاريع القوانين "الجاهزة للتصويت عليها" متى عاد الكنيست الى الانعقاد في تشرين الأول/اكتوبر، تهدف في معظمها "الى تدمير المحكمة العليا والنظام القضائي"، إضافة الى تقييد حرية الصحافة وحقوق المواطنين.
وإضافة الى تل أبيب، أقيمت تظاهرات السبت في مدن عدة مثل حيفا ونتانيا وهرتسيليا.
واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
نائب رئيس أركان الجيش السابق: إسرائيل تتحول إلى دولة مظلمة عنصرية متطرفة كاهانية دينية طائفيةتحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014علاقة إشكالية بين بايدن ونتنياهو على خلفية الإصلاح القضائي في إسرائيلوحضّت أطراف غربية عدة الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في التعديلات القضائية. فقد اعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار بند المعقولية "مؤسف". ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى وقف هذه التعديلات نظرا لـ"الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
كما أبدت فرنسا بعد إقراره، تمسّكها بـ"المبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس صداقتنا مع إسرائيل".
واعتبر المتظاهر فالج، وهو طبيب، أن "إسرائيل يتمّ تمزيقها ونحن على شفا حرب أهلية"، مضيفا "عندما ننزل الى الشوارع للتظاهر نخشى من أولئك الذين يؤيدون الحكومة. يجب إسقاط هذه الحكومة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حشد غفير يشيّع فلسطينياً قتله الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة شاهد: تحلية مياه البحر الأحمر والصرف الصحي.. إسرائيل تصبح نموذجا عالميا في معالجة ندرة المياه وزير الدفاع: إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهو فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق فساد ضحايا البحر الأبيض المتوسط حرائق باكستان فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية