شاهد: آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب ضد الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نزل آلاف الاسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعدّ الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
ومذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الاسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت التظاهرات عددا من المدن الاسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجددا السبت، ورددوا هتافات "ديموقراطية، ديموقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج والبالغ 47 عاما لوكالة فرانس برس "على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظرا لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع".
وأضاف "لكن اذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة امكانية لوقف هذه التغييرات".
ضرورة "إسقاط" الحكومةوصوّت الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و"حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدّم كثيرون بالتماسات أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.
انقسامات عميقة داخل ائتلاف نتنياهووبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ومتشددين.
وكانت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو والاحتجاج الجماهيري دفعت رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية موقتًا في اذار/مارس.
وأكد المتظاهر يائيل كاتز-ليفي ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة القادرة على "القيام بأي شيء" في ظل العطلة البرلمانية الحالية.
وشدد المتظاهر البالغ 58 عاما على أن "الخطر ما زال قائما ونريد أن نتأكد من أننا نواجه"، مشيرا الى وجود نحو 200 من مشاريع القوانين "الجاهزة للتصويت عليها" متى عاد الكنيست الى الانعقاد في تشرين الأول/اكتوبر، تهدف في معظمها "الى تدمير المحكمة العليا والنظام القضائي"، إضافة الى تقييد حرية الصحافة وحقوق المواطنين.
وإضافة الى تل أبيب، أقيمت تظاهرات السبت في مدن عدة مثل حيفا ونتانيا وهرتسيليا.
واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
نائب رئيس أركان الجيش السابق: إسرائيل تتحول إلى دولة مظلمة عنصرية متطرفة كاهانية دينية طائفيةتحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014علاقة إشكالية بين بايدن ونتنياهو على خلفية الإصلاح القضائي في إسرائيلوحضّت أطراف غربية عدة الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في التعديلات القضائية. فقد اعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار بند المعقولية "مؤسف". ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى وقف هذه التعديلات نظرا لـ"الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
كما أبدت فرنسا بعد إقراره، تمسّكها بـ"المبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس صداقتنا مع إسرائيل".
واعتبر المتظاهر فالج، وهو طبيب، أن "إسرائيل يتمّ تمزيقها ونحن على شفا حرب أهلية"، مضيفا "عندما ننزل الى الشوارع للتظاهر نخشى من أولئك الذين يؤيدون الحكومة. يجب إسقاط هذه الحكومة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حشد غفير يشيّع فلسطينياً قتله الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة شاهد: تحلية مياه البحر الأحمر والصرف الصحي.. إسرائيل تصبح نموذجا عالميا في معالجة ندرة المياه وزير الدفاع: إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهو فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق فساد ضحايا البحر الأبيض المتوسط حرائق باكستان فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق تل أبیب
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل