شاهد: آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب ضد الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نزل آلاف الاسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعدّ الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
ومذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الاسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت التظاهرات عددا من المدن الاسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجددا السبت، ورددوا هتافات "ديموقراطية، ديموقراطية"، مؤكدين مواصلة التحركات حتى "تتحسن" التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج والبالغ 47 عاما لوكالة فرانس برس "على رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظرا لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع".
وأضاف "لكن اذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة امكانية لوقف هذه التغييرات".
ضرورة "إسقاط" الحكومةوصوّت الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم "حجة المعقولية"، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و"حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدّم كثيرون بالتماسات أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.
انقسامات عميقة داخل ائتلاف نتنياهووبعد انهيار حوار سابق، لا يزال زعماء المعارضة متشككين في إجراء محادثات مع الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ومتشددين.
وكانت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتنياهو والاحتجاج الجماهيري دفعت رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية موقتًا في اذار/مارس.
وأكد المتظاهر يائيل كاتز-ليفي ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة القادرة على "القيام بأي شيء" في ظل العطلة البرلمانية الحالية.
وشدد المتظاهر البالغ 58 عاما على أن "الخطر ما زال قائما ونريد أن نتأكد من أننا نواجه"، مشيرا الى وجود نحو 200 من مشاريع القوانين "الجاهزة للتصويت عليها" متى عاد الكنيست الى الانعقاد في تشرين الأول/اكتوبر، تهدف في معظمها "الى تدمير المحكمة العليا والنظام القضائي"، إضافة الى تقييد حرية الصحافة وحقوق المواطنين.
وإضافة الى تل أبيب، أقيمت تظاهرات السبت في مدن عدة مثل حيفا ونتانيا وهرتسيليا.
واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
نائب رئيس أركان الجيش السابق: إسرائيل تتحول إلى دولة مظلمة عنصرية متطرفة كاهانية دينية طائفيةتحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014علاقة إشكالية بين بايدن ونتنياهو على خلفية الإصلاح القضائي في إسرائيلوحضّت أطراف غربية عدة الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في التعديلات القضائية. فقد اعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار بند المعقولية "مؤسف". ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى وقف هذه التعديلات نظرا لـ"الانقسام" الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
كما أبدت فرنسا بعد إقراره، تمسّكها بـ"المبادئ الديمقراطية التي تشكل أساس صداقتنا مع إسرائيل".
واعتبر المتظاهر فالج، وهو طبيب، أن "إسرائيل يتمّ تمزيقها ونحن على شفا حرب أهلية"، مضيفا "عندما ننزل الى الشوارع للتظاهر نخشى من أولئك الذين يؤيدون الحكومة. يجب إسقاط هذه الحكومة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حشد غفير يشيّع فلسطينياً قتله الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة شاهد: تحلية مياه البحر الأحمر والصرف الصحي.. إسرائيل تصبح نموذجا عالميا في معالجة ندرة المياه وزير الدفاع: إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل ديمقراطية مظاهرات بنيامين نتنياهو فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق فساد ضحايا البحر الأبيض المتوسط حرائق باكستان فرنسا البيئة الشرق الأوسط أمطار إنذار تحقيق تل أبیب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
يمانيون/ تعز تفقّد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم، سير العمل في القاعات الجديدة الجاري ترميمها وإنشائها في المجمع القضائي في الجند.
واطلعا ومعهما مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف تعز القاضي فواز المقطري، ومدير عام المحكمة القاضي ارحب جميل، على سير العمل في إنشاء وتوسعة المكاتب والقاعات في المجمع القضائي المؤقت بتعز.
ووجه وزير العدل بسرعة استكمال العمل في القاعات الجديدة، كما وجه الكادر الإداري بسرعة تحصيل وطباعة الأحكام وإرسال الملفات الجزائية وغيرها من الملفات المدنية والشخصية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح أن زيارته لمحكمة استئناف تعز تأتي في إطار تفقد أوضاع المحاكم في المحافظة، سيما مع الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها تجهيزات مباني المحاكم والضبط القضائي بتعز جراء العدوان والحصار.
وأكد أن أعمال الترميم بدأت من الصفر باهتمام ورعاية قيادة الدولة، لافتًا إلى حرص قيادة الوزارة على تجهيز ما أمكن وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشار القاضي مجاهد إلى أن تنفيذ الترميم وإنشاء القاعات يتم بتمويل وحدة التدخلات الطارئة من إيرادات الرسوم القضائية والتوثيق بالإضافة إلى تمويل السلطة المحلية في محافظة تعز.
ولفت إلى أن هذه الأعمال ستخفف من معاناة محكمة الاستئناف وشُعبها والمحاكم الإبتدائية جراء الازدحام الشديد في مبنى واحد غير مهيأ كمحاكم قضائية أو مكاتب للقضاء.
وفيما يتعلق بالسجناء في المحافظة، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن لجنة السجون المشكلة من وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة، قامت بعملها مع رئيس النيابة في المحافظة، واتخذت إجراءاتها في الإفراج عن عدد من السجناء.
وأشاد الوزير مجاهد بتعاون القائم بأعمال محافظ تعز في دعم البنية التحتية للمحاكم، وكذا جهود رئيس واعضاء محكمة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية في تحقيق العدالة في ظل ظروف بالغة التعقيد تشهدها المحافظة نتيجة العدوان والحصار.
فيما عبر القائم بأعمال محافظ تعز المساوى، عن الامتنان لزيارة قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان للمحافظة والاطلاع على احتياجات ومتطلبات العمل العدلي والقضائي فيها.
وأكد استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون والتنسيق، لتفعيل أداء الأجهزة القضائية وتنفيذ المهام المطلوبة لإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة.