"البيجيدي": قرار المحكمة الأوربية ابتزاز سياسي وتدخل في سيادة المغرب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان، اليوم، أنها تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
كما أعلنت الأمانة العامة أنها تدعم بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة، هذا القرار، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. مذكرة بالخطاب الملكي: « المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ».
وأعلنت الأمانة العامة دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوربية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
كلمات دلالية الاتحاد الأوربي الاتفاقيات التجارية العدالة والتنمية المحكمة الأوروبية المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الاتفاقيات التجارية العدالة والتنمية المحكمة الأوروبية المغرب الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
قال المحامي خالد السفياني، عن هيئة المحامين بالرباط، إن المحكمة الإدارية بالرباط، رفضت دعوى استعجالية رفعها عدد من النقباء، للمطالبة بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب.
ويتعلق الأمر بوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي يقول مناهضون للتطبيع، إنها ستحل اليوم بالمغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أعلنت رفع دعوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، وذلك « بشأن ما اقترفته من جرائم حرب ».
وأوضحت المجموعة أن « المنظمات المغربية تعتبر وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ».
ووفق صفحة المجموعة في الفايسبوك، قال السفياني في فيديو مسجل، إن الحكم ابتدائي وهيئة الدفاع ستطعن فيه لدى محكمة الأستئناف، مشيرا إلى احترام هيئة الحكم لقرارها، دون الاتفاق معه.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب قضاء محاكم محاكمة وزراء