التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة بشأن تسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمي النسب من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بتسليم 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى خصصتها وزارة التضامن الاجتماعى لهم بنهاية العام الجاري، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعيًا.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بتسليم عدد 24 وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي لعدد 24 ابنا وابنة من خريجى دور الرعاية الاجتماعية بواقع 14 وحدة سكنة بحدائق أكتوبر و 10 وحدات سكنية بمدينة بدر.
وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التى قامت الوزارة بتسليمها لأبنائها وبناتها من خريجى دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 801 وحدة سكنية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وجارٍ تسليم 21 وحدة خلال شهر أكتوبر الجارى بواقع 8 وحدات سكنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، و4 وحدات سكنية بمحافظة دمياط و3 وحدات سكنية بمحافظة كفر الشيخ و3 وحدات سكنية بمحافظة المنوفية ووحدتين سكنيتين بمحافظة السويس، ووحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أي تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
وعلى جانب آخر وفي إطار حرص الوزارة على تمكين أبنائها من خريجى دور الرعاية، قامت الوزارة خلال الربع الثالث من العام الجاري وتحديدا من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي بصرف منح زواج ومولود لـ 74 ابنا / ابنة من خريجي دور الرعاية، وذلك بواقع مبلغ وقدره 10 آلاف لكل ابن/ ابنة كمنحة زواج، ومبلغ وقدرة 5000 آلاف جنيه كمنحة مولود عن المولود الأول والثاني بإجمالي مبلغ وقدره 560 ألف جنيه مصري، وذلك بالتنسيق مع قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصرالاجتماعي إدارة المساعدات.
يأتي هذا في ضوء رؤية الوزارة نحو رعاية أبنائها خريجي دور الرعاية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللاحقة لهم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، كما كفلها الدستور المصري، والحرص على عدم تعرضهم لأي من المخاطر بكافة أشكالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن دور الرعاية دور رعاية الأطفال وزيرة التضامن مايا مرسي الوحدات السکنیة دور الرعایة وحدات سکنیة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإجراءات في حال الامتناع عن الإخلاء:وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
والجدير بذكر أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين: في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالقرار وحدات سكنية جديدة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.
يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات:يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم السكني ستخضع للتنظيم الجديد، بما يساهم في تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا