النائب عادل اللمعي: رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة قادر على تحقيق طفرة استثمارية كبرى، في منطقة الساحل الشمالي، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، والذي يهدف لتدشين مدينة سياحية متكاملة على البحر الأبيض تضم مرافق ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب تأسيس مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية، لافتاً إلى أن عوائد المشروع لدعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 25 مليار دولار، كما يصل إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.
وأضاف "اللمعي"، أن صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات الاستثمارية التي تم إبرامها في العقود الأخيرة، خاصة أنها تأتي لتنمية بقعة هامة في مصر، في إطار خطة تطوير الساحل الشمالي، ليصبح على غرار المناطق السياحية العالمية، ويحتل مركز هام على الخريطة السياحية، لأنه يمتلك مقومات هامة، كان لا بد من استغلالها على نحو استثماري عملاق، من أجل توفير فرص عمل جديدة، وهو ما نجح فيه هذا المشروع الذي يهدف لتوفير 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إتمام صفقة كبرى بحجم رأس الحكمة، دليل على فكر استثماري يقود الدولة المصرية في هذا التوقيت الدقيق، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تعرقل مسار الاقتصاد المصري، لذا فإن الاستثمار سيكون أقوى أداة للتعافي، وأيضاً لتحقيق سيولة دولارية تحقق توازن في سعر الصرف للعملة المحلية، فضلا عن هذا المشروع ترجمة حقيقية عن متانة وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تتعاون لتحويل هذه المنطقة لتصبح واجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى سيركز على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي، كما يخطط المشروع إلى إنشاء مدن سكنية لتحتضن رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، مما يشير إلى أننا أمام مشروع متكامل لم يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل يهدف لتخفيف العبء على القاهرة وفتح شريان جديد قادر لاستيعاب الزيادة السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مدينة راس الحكمة عوائد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟