النائب عادل اللمعي: رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة قادر على تحقيق طفرة استثمارية كبرى، في منطقة الساحل الشمالي، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، والذي يهدف لتدشين مدينة سياحية متكاملة على البحر الأبيض تضم مرافق ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب تأسيس مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية، لافتاً إلى أن عوائد المشروع لدعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 25 مليار دولار، كما يصل إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.
وأضاف "اللمعي"، أن صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات الاستثمارية التي تم إبرامها في العقود الأخيرة، خاصة أنها تأتي لتنمية بقعة هامة في مصر، في إطار خطة تطوير الساحل الشمالي، ليصبح على غرار المناطق السياحية العالمية، ويحتل مركز هام على الخريطة السياحية، لأنه يمتلك مقومات هامة، كان لا بد من استغلالها على نحو استثماري عملاق، من أجل توفير فرص عمل جديدة، وهو ما نجح فيه هذا المشروع الذي يهدف لتوفير 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إتمام صفقة كبرى بحجم رأس الحكمة، دليل على فكر استثماري يقود الدولة المصرية في هذا التوقيت الدقيق، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تعرقل مسار الاقتصاد المصري، لذا فإن الاستثمار سيكون أقوى أداة للتعافي، وأيضاً لتحقيق سيولة دولارية تحقق توازن في سعر الصرف للعملة المحلية، فضلا عن هذا المشروع ترجمة حقيقية عن متانة وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تتعاون لتحويل هذه المنطقة لتصبح واجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى سيركز على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي، كما يخطط المشروع إلى إنشاء مدن سكنية لتحتضن رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، مما يشير إلى أننا أمام مشروع متكامل لم يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل يهدف لتخفيف العبء على القاهرة وفتح شريان جديد قادر لاستيعاب الزيادة السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مدينة راس الحكمة عوائد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فلسفة الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.