النائب عادل اللمعي: رأس الحكمة يحقق عوائد تاريخية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مشروع مدينة رأس الحكمة قادر على تحقيق طفرة استثمارية كبرى، في منطقة الساحل الشمالي، حيث يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، والذي يهدف لتدشين مدينة سياحية متكاملة على البحر الأبيض تضم مرافق ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب تأسيس مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية، لافتاً إلى أن عوائد المشروع لدعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني تقدر بنحو 25 مليار دولار، كما يصل إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.
وأضاف "اللمعي"، أن صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات الاستثمارية التي تم إبرامها في العقود الأخيرة، خاصة أنها تأتي لتنمية بقعة هامة في مصر، في إطار خطة تطوير الساحل الشمالي، ليصبح على غرار المناطق السياحية العالمية، ويحتل مركز هام على الخريطة السياحية، لأنه يمتلك مقومات هامة، كان لا بد من استغلالها على نحو استثماري عملاق، من أجل توفير فرص عمل جديدة، وهو ما نجح فيه هذا المشروع الذي يهدف لتوفير 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إتمام صفقة كبرى بحجم رأس الحكمة، دليل على فكر استثماري يقود الدولة المصرية في هذا التوقيت الدقيق، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تعرقل مسار الاقتصاد المصري، لذا فإن الاستثمار سيكون أقوى أداة للتعافي، وأيضاً لتحقيق سيولة دولارية تحقق توازن في سعر الصرف للعملة المحلية، فضلا عن هذا المشروع ترجمة حقيقية عن متانة وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تتعاون لتحويل هذه المنطقة لتصبح واجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى سيركز على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي، كما يخطط المشروع إلى إنشاء مدن سكنية لتحتضن رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، مما يشير إلى أننا أمام مشروع متكامل لم يقتصر على الجانب السياحي فقط، بل يهدف لتخفيف العبء على القاهرة وفتح شريان جديد قادر لاستيعاب الزيادة السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مدينة راس الحكمة عوائد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية