الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
فرنسا – بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.
كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.
ووضع ذلك، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بين قادة البلاد من حيث معدل نمو هذا المؤشر – حيث ارتفع خلال فترة حكمه بنسبة 14.9 نقطة مئوية. وتم تسجيل أدنى الديناميكيات في عهد الرئيس فرانسوا هولاند – خلال فترة حكمه ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.4 نقطة مئوية فقط. وجاء جاك شيراك في المركز الثاني بمعدل نمو قدره 8.5 نقطة مئوية.
في عهد نيكولا ساركوزي ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23,3 نقطة مئوية، وخلال حكم فرانسوا ميتران كانت الزيادة 27,9 نقطة مئوية.
وبشكل إجمالي، منذ بداية رئاسة ميتران عام 1981 وحتى الوقت الحاضر، زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمسة أضعاف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني يبدأ مهمة “نبش مقابر جماعية” وتحركات لزيادة المحاكم
قال النائب العام ان مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً.
متابعات تاق برس- أكد النائب العام في السودان الفاتح طيفور، خلال زيارة إلى ولاية الخرطوم، أن طبيعة الزيارة تأتي في اطار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني
وقطع بأن منهج اللجنة هو تطبيق القانون بعدالة تامة في مواجهة كل من ثبت بالدليل القاطع ارتكابه جريمة ضد المواطن والدولة.
ولفت الى ان من مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً واي انتهاكات أخرى تخالف القوانين مؤكداً حرصهم على تمكين النيابة العامة من القيام بمهامها.
وانخرط النائب العام ووفده فور وصولهم في اجتماع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم واستمع إلى تنوير حول الأوضاع الجنائية بالولاية والبلاغات التي تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين والتعاون الكبير بين النيابة العامة والأجهزة العدلية والبلاغات المتعلقة بالمتعاونين مع المليشيا لمحاربة الدولة وتهديد أمن المواطن
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن المهام الأساسية عند تطهير أي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتدمير الذي وقع على المرافق الخدمية والبنى التحتية وأضاف الوالي أن هناك مشاورات مع القضاء لزيادة عدد المحاكم والقضاة للبت في كافة البلاغات.
النائب العامنبش مقابر جماعيةوالي الخرطوم