الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
فرنسا – بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.
كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.
ووضع ذلك، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بين قادة البلاد من حيث معدل نمو هذا المؤشر – حيث ارتفع خلال فترة حكمه بنسبة 14.9 نقطة مئوية. وتم تسجيل أدنى الديناميكيات في عهد الرئيس فرانسوا هولاند – خلال فترة حكمه ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.4 نقطة مئوية فقط. وجاء جاك شيراك في المركز الثاني بمعدل نمو قدره 8.5 نقطة مئوية.
في عهد نيكولا ساركوزي ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23,3 نقطة مئوية، وخلال حكم فرانسوا ميتران كانت الزيادة 27,9 نقطة مئوية.
وبشكل إجمالي، منذ بداية رئاسة ميتران عام 1981 وحتى الوقت الحاضر، زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمسة أضعاف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا