وزير مصري يتقلد منصبا رفيعا بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مصر – كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري عن ترشيح وزير المالية المصري السابق محمد معيط لمنصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عن الدول العربية وجزر المالديف.
ومن المقرر أن يخلف معيط المصري الآخر محمود محيي الدين الذي انتهت فترة ولايته يوم الأربعاء الماضي.
وأكد بكري اليوم الجمعة، نقلا عما وصفها بـ”المصادر الهامة” أنه جرى الاتفاق مع مجموعة الدول العربية على ترشيح معيط لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على أن يتم إعلان قرار توليه المنصب خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، التي تُعقد في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الإعلان عن التشكيل الكامل للمديرين التنفيذين للصندوق.
وشغل معيط منصب وزير المالية في مصر لنحو 6 سنوات، بحكومة مصطفى مدبولي الأولى، بداية من يونيو عام 2018، وحتى أبريل 2024، وعمل قبل ذلك نائبا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ومساعدا لوزير المعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تولى منصب القائم بأعمال ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية في الفترة من 2013 وحتى 2015.
حصل معيط على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما نال الدكتوراه من جامعة سيتي بلندن، وعمل مدرسا في جامعة القاهرة، وعدد من الجامعات المصرية، والأجنبية في السودان وإنجلترا واسكتلندا.
وانتهت فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين كممثل للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بعد أن شغل المنصب منذ عام 2020.
وقال محيي الدين في بيان أنه “تشرف بخدمة الدول الأعضاء في المجموعة على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024″، منوها “بالتعاون المكثف مع محافظي المجموعة لدى صندوق النقد الدولي من الوزراء والمحافظين ونوابهم وفرق العمل المساندة لهم، في فترة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وتطورات ومربكات كبرى على الصعيدين العالمي والإقليمي”.
وتابع: “أتطلع للتعاون مع الحكومات العربية والبنوك المركزية والمؤسسات الإقليمية العربية من خلال عملي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة”.
المصدر: RT + الشروق المصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: إجراء المراجعة الرابعة لمصر خلال أشهر
كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو لكن لم يتم نشرها إلا الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية