العرفي: لا صحة لإلغاء البرلمان ضريبة النقد الأحنبي.. وسحب قرارات غفار ضربة موجعة للرئاسي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،عدم صحة القرار المتداول الموقَّع من رئاسة مجلس النواب بخصوص إلغاء ضريبة النقد الأحنبي.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة واللماء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن هذه ورقة مزورة لا أساس لها من الصحة، وهي لعبة من ألاعيب المجلس الرئاسي ومستشاره زياد دغيم.
وأضاف:”ولو وُجد توجه نحو إلغاء الضريبة فسيكون بتخفيضها تدريجيا مثلا من 27% إلى 20%، وهو الصحيح اقتصاديا”، منبهًا إلى أن قرار المحافظ الجديد ونائبه سحب 69 قرارا أصدرها عبد الغفار جعل الرئاسي يستخدم هذه اللعبة كردة فعل.
العرفي وصف سحب القرارات بأنها”ضربة موجعة”، والدليل على ذلك أن زياد دغيم خرج متأسفا لسحبها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه