الرعيض: نتمنى تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة،تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة،متأملا الخير في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
الرعيض وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بطرابلس تحت شعار “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا.. فتح آفاق جديدة”،وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان،نبه إلى أن القضاء على الفساد يستدعي تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات.
وأكد أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا توجد أي تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال،مقدما الشكر لكل من عمل في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:”طلبنا من وزير الحكم المحلي ضرورة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد طرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا الكثير من المشاكل ولدينا الحلول الناجعة.
وشدد على ضرورة القضاء على الفساد عن طريق تجفيف منابعه،وتكمن ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات بأنها تنتهي مشكلة التهميش والصرف أكثر من اللازم وتعيين الموظفين أكثر من اللازم”.على حد قوله.
كما أكد أن يكون سعر الصرف واحد للجميع بدون قيود باستثناء القيود الدولية.
وطالب الرعيض بضرورة تغيير الدعم إلى دعم نقدي حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، وعدم ترك الفرصة للمهربين والأغنياء للاستفادة من الدعم .
وختم الرعيض حديثه:”نتمنى تجميد الجمارك والضرائب لعام أو عامين، فمن يعمل بالقانون كأن الدولة تعاقبه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف