ليبيا – تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة،تجميد الضرائب  لعامين أو ثلاثة،متأملا الخير في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

الرعيض وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بطرابلس تحت شعار “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا.. فتح آفاق جديدة”،وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان،نبه إلى أن القضاء على الفساد يستدعي تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات.

وأكد أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا توجد أي تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال،مقدما الشكر لكل من عمل في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف:”طلبنا من وزير الحكم المحلي ضرورة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد طرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا الكثير من المشاكل ولدينا الحلول الناجعة.

وشدد على ضرورة القضاء على الفساد عن طريق تجفيف منابعه،وتكمن ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات بأنها تنتهي مشكلة التهميش والصرف أكثر من اللازم وتعيين الموظفين أكثر من اللازم”.على حد قوله.

كما أكد أن يكون سعر الصرف واحد للجميع بدون قيود باستثناء القيود الدولية.

وطالب الرعيض بضرورة تغيير الدعم إلى دعم نقدي حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، وعدم ترك الفرصة للمهربين والأغنياء للاستفادة من الدعم .

وختم  الرعيض حديثه:”نتمنى تجميد الجمارك والضرائب لعام أو عامين، فمن يعمل بالقانون كأن الدولة تعاقبه”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج في تركيا بقيمة 5.2 مليار دولار ليسجل 177 مليار دولار،  اعتبارا من يناير/ كانون الثاني لعام 2025، وفق بيانات البنك المركزي التركي.

وعلى صعيد موعد الاستحقاق، ارتفعت قروض الديون طويلة الأجل بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 159.1 مليار دولار، كما ارتفعت قروض الديون قصيرة الأجل ( باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 17.9 مليار دولار.

وسجلت الزيادة في إجمالي ديون القطاع الخاص توزيعا متوازنا بين المؤسسات المالية وغير المالية، فمقارنة بالشهر السابق، ارتفع إجمالي ديون المؤسسات المالية بنحو 2.8 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض غير المالية بنحو 2.4 مليار دولار.

وعلى صعيد القروض طويلة الأجل، ارتفعت قروض المؤسسات المالية بنحو 870 مليون دولار، بينما ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.9 مليار دولار.

وفي المقابل وعلى صعيد القروض قصيرة الأجل، ارتفعت أعباء المؤسسات المالية بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 512 مليون دولار.

هذا وتعكس بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع حاجة القطاع الخاص للتمويل الخارجي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي.

 

Tags: الاقتراض الخارجي في تركياالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالديون المصرفية في تركياديون القطاع الخاص في تركيا

مقالات مشابهة

  • ديون قروض القطاع الخاص في تركيا تسجل 177 مليار دولار
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
  • رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4614 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • بأكثر من 40 غارة.. مقتل وإصابة أكثر من 130 شخصا كحصيلة أولية في صنعاء وخمس محافظات
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة| تفاصيل