المشاركون في صيغة موسكو حول أفغانستان يناقشون القضايا الأمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
روسيا – وصف المشاركون في صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان، محاولات دول ثالثة لنشر بنيتها التحتية العسكرية في أفغانستان والدول المجاورة لها، بغير المقبولة بتاتا.
وجاء في بيان صدر عن المشاركين في الفعالية، أن هذه المحاولات لا تتوافق مع مصالح السلام والاستقرار الإقليميين.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت الأطراف المشاركة في المشاورات عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني في سياق التهديد الإرهابي في أفغانستان، مشيرة إلى أن جميع الجماعات الإرهابية والانفصالية المتمركزة في أفغانستان تشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي والإقليمي.
وفي البيان، طالب المشاركون بتكثيف المساعدات الإنسانية لأفغانستان وعدم تسييسها.
وقالت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: “أكدت الأطراف استعدادها لمواصلة الدعم الإنساني للمواطنين الأفغان، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للسكان الأفغان، مع التأكيد من جديد على عدم جواز تسييسها”.
وبالإضافة إلى ذلك، أعربت الأطراف المشاركة في المشاورات عن امتنانها لإيران وباكستان وبعض الدول الأخرى في المنطقة لاستضافتها ملايين اللاجئين الأفغان، ودعت المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تقديم المساعدة لهم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.