وزراء خارجية مجموعة السبع يوافقون على خطة من خمس ركائز بشأن الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ركز اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع على الالتزام المتجدد للدول الصناعية السبع الرئيسية بمكافحة التطرف، في سياق التهديدات المتزايدة الناجمة عن سيناريوهات الأزمات الدولية، وعلى اعتماد خطة مشتركة للتعامل مع ظاهرة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة آجي الإيطالية للأنباء.
ورأس الاجتماع الذي عقد على 3 أيام في ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة أفيلينو الإيطالية، وزير الداخلية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.
وجاء في البيان الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع: "ناقشنا التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها دولنا، وجدّدنا التزامنا بمكافحة التهديدات التي تواجه مجتمعاتنا وقيمنا الديمقراطية"، مؤكدًا على أهمية اعتماد "نهج شامل من أجل توفير تدابير فعالة ومستدامة لمعالجة هذه الجرائم المعقدة، واستغلال أوجه التآزر مع المبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي".
ووافق الاجتماع على "خطة عمل لمنع ومكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، فضلا عن تعطيل النماذج الاقتصادية للمؤسسات الإجرامية المنظمة"، بالإضافة إلى ذلك، أدان البيان "الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله، عبر الإنترنت وخارجه".
وحضر اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع ممثلون عن ليبيا والجزائر وتونس وشاركوا في الجلسة المخصصة لمسألة الهجرة.
خمس ركائز
وأفاد بيانتيدوسي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي، أن خطة العمل التي اعتمدها وزراء داخلية مجموعة السبع للتعامل مع ظاهرة الهجرة تتكون من "خمسة ركائز".
وأوضح أن الخطة "تنص، في المقام الأول، على تعزيز القدرات التحقيقية لقوات الشرطة، بما في ذلك من خلال إطلاق إجراءات مشتركة، من خلال إنشاء شبكة من الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات في مجال تهريب المهاجرين والبشر الاتجار".
وأضاف "ثانيا، هناك تعزيز التعاون الدولي، القضائي والشرطي. وثالثا، هناك تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور وتدفقات الهجرة النظامية، وأيضا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية. رابعا، هناك تطوير وتعزيز حملات الإعلام والتوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية أيضا. وأخيرا، فإن معرفة التدفقات ستتنبأ باتجاهات تدفقات الهجرة نفسها، العادية بالطبع، على الصعيدين العالمي والإقليمي".
وأشار بيانتيدوسي إلى أنه جرت مع ممثلي ليبيا والجزائر وتونس "محادثة ملموسة وصريحة سلطت الضوء ليس فقط على ملامح التعاون الملموس الذي يؤدي إلى نتائج فيما يتعلق بالحد من تدفقات الهجرة، ولكن أيضا القدرة على التعاون مع احترام حقوق الإنسان".
وبحسب الوزير، حققت بلدان شمال إفريقيا الثلاث حتى الآن تقدما كبيرا في تنفيذ سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزراء خارجية مجموعة السبع الهجرة خارجية اجتماع وزراء داخلية التعاون مع
إقرأ أيضاً:
بيان لوزراء خارجية التعاون الخليجي بشأن الاعتداءات على لبنان
الدوحة – حذر بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من خطورة التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً إلى أهمية خفض التصعيد.
وأدان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الخامس والأربعين، الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب “اللبناني الشقيق” بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعين إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.
وشدد مجلس تعاون دول الخليج العربي على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد المجلس الوزاري الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً إدانته العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وطالب الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
المصدر: RT
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية