إجراءات رادعة بشأن أصحاب «تكافل وكرامة» المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
إجراءات رادعة، اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، المتورطين في بيع سيارات ذوي الهمم، في إطار جهود الحكومة المصرية لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، حتى يستفيد ذوي الهمم من المزايا التي كلفها لهم القانون.
كارت الخدمات المتكاملةوتمنح وزارة التضامن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كارت الخدمات المتكاملة، بعد مجموعة من الإجراءات المُحددة، والذي بموجبه يمكن للفرد الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وفق القانون، حسبما أكدته تقارير للوزارة.
حينما شكلّت الحكومة لجان لفحص مدى استفادة ذوي الهمم من سيارات المعاقين، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، كان لوزارة التضامن الاجتماعي دور مهم، تمثل في شقين، الأول خاص بالمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذين لديهم سيارات، والشق الثاني المستفيدين من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز والإعفاء من المصروفات الدراسية.
منظومة قاعدة البيانات المتكاملةبدأت وزارة التضامن، من خلال منظومة قاعدة البيانات المتكاملة التي لديها بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فحص عدد من الحالات المستفيدة من سيارات المعاقين وبرنامج «تكافل وكرامة»، وفق تقرير للوزارة، نتج عن ذلك وجود 44.5 ألف حالة منها مُدرجة بـ «تكافل وكرامة» وتستفيد من خدماتها، لذا تقرر وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
لم يقتصر الفحص على ذلك فقط، بل تم فحص 36.6 ألف حالة اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة.
الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي، تمثل في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله، إذ أكدت الوزارة حرصها الكامل على وصول كل أشكال الدعم إلى المستحقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم التضامن الاجتماعی وزارة التضامن تکافل وکرامة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وقال ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة