احميد يشدد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل الموانى وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.
احميد وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:” أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي،مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.
كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وذكر أن قطاع النفط باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية.
وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.
وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت