احميد يشدد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل الموانى وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.
احميد وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:” أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي،مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.
كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وذكر أن قطاع النفط باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية.
وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.
وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاستقلال في إنزكان يندد بـ"القفف الانتخابية" بعد حوادث "جود".. وبرلمانيه يشدد على "ضرورة تقييم المخطط الأخضر"
أثار أعضاء المكتب المحلي لحزب الاستقلال بالدشيرة الجهادية بإقليم إنزكان أيت ملول، موضوع استعانة حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، بالقفف الانتخابية لاستمالة الناخبين خلال شهر رمضان، موجها انتقادات إلى على الوزير التجمعي بايتاس، على خلفية جدل شاحنة القفف بسيدي إفني.
هذا التراشق المبكر بين حزبي الاستقلال وحليفه التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، لم يقف عند هذا الحد فقط، بل تجاوزه بكثير من خلال ربط برلماني عن حزب الميزان فشل برنامج المغرب الأخضر الذي صرفت عليه المليارات من الدراهم بقرار إلغاء الملك شعيرة الذبح هذا العام.
ففي بداية الأمر تمت إثارة موضوع القفف الانتخابية، في سياق مناقشة مفتوحة مع الحاضرين بخصوص الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها فئات كبيرة من المجتمع، خصوصا الفئات الهشة.
لكن بعدها بعدها من طرف المتدخلين عن سياق ما تم تداوله من طرف مهتمين بالشأن المحلي بمنطقة سيدي إفني بخصوص جدل شاحنة جماعة تيوغزة المركونة أمام منزل الوزير التجمعي مصطفى بايتاس، وما خلف ذلك من اتهامات بشأن استعانة الحزب بشاحنة الجماعة لإيصال قفف غذائية توفرها جمعية جود وتوزيعها على المواطنين والمواطنات.
في السياق نفسه قال النائب البرلماني خالد الشناق بأن « القفف الرمضانية تستغل سياسيا من طرف البعض، خصوصا في هذه الظرفية … ».
وأضاف مشددا أن المواطن بحاجة إلى تنزيل برامج اجتماعية في المستوى حتى يحس بها ويكون لها أثر ملموس، لكون هذه الممارسات تسيء إلى العمل السياسي ولمغرب القرن 21 للأسف ».
وتابع بأن اللقاء « كان مناسبة للتطرق من خلاله لتشخيص البرامج الحكومية الموجهة للقطاع الاجتماعي، ونواقص هذه البرامج مع تقييم أثرها على المواطنين »، قائلا إن « هاته الإجراءات المتخدة لا وقع إيجابي لها على المواطنين جراء غلاء الأسعار، وخير مثال على هذا الأمر هو قرار صاحب الجلالة إلغاء شعيرة الذبح في مناسبة عيد الأضحى هذا العام، والذي هو بالمناسبة « نتاج سياسات حكومية فاشلة للأسف، خصوصا فيما يتعلق بدعم استيراد الأغنام واللحوم المجمدة، الذي صرفت من خلاله أموال طائلة دون أي نتيجة ملموسة ».
واستغرب الشناق بخصوص برنامج مخطط المغرب الأخضر الذي لم يتم تقييمه إلى حدود اللحظة في البرلمان، مع إقبار عمل اللجنة المكلفة بعملية تشخيص نتائج البرنامح بشكل غير مفهوم لحد الآن.
يذكر أن اللقاء التواصلي المنظم بجماعة الدشيرة الجهادية بخصوص موضوع دعم التماسك الاجتماعي في ظل التحديات والإكراهات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، عرف حضور عدد من المنتخبين والفعاليات الحزبية المنتمية لحزب الاستقلال بالمدينة.
كلمات دلالية استقلال افني المغرب الوزير مصطفى بايتاس حزب الاستقلال خالد الشناق قفف انتخابية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد